أشاد السفير الأميركي في ألمانيا، ريتشارد غرينيل، بانسحاب الشركات الألمانية التدريجي من السوق الإيرانية مؤكدا على أن "التعامل مع إيران يعد دعما للإرهاب".

وقال غرينل في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، الخميس الماضي "إننا سعداء للغاية بقرار الشركات الألمانية الامتثال للعقوبات الأميركية".

وكتبت صحيفة "زود دويتشه زايتونغ" ، التي نشرت مقابلة السفير الأميركي في برلين أن القيادة الإيرانية دعمت الرئيس السوري بشار الأسد بمبلغ 16 مليار دولار منذ عام 2012 ونقلت عن غرينيل قوله بأن "ذلك تسبب في الكثير من عدم الاستقرار في أوروبا ولهذا السبب لا تستطيع الشركات الأوروبية التعامل مع إيران إلا إذا تجاهلت المشكلات التي خلقتها بنفسها".

واتهم غرينيل مجموعة الشركات الألمانية التي لا تزال تعمل في إيران بدعم الإرهاب، وقال: "من يتعامل مع إيران يمنح المال لنظام يدفع مبالغ ضخمة لتمويل الأنشطة الإرهابية".

وتقول الصحيفة، إن الاقتصاد الألماني يعاني الآن من تأثير واضح للعقوبات الأميركية في القطاع المالي واللوجستي.

وقال إريك شفايتزر، رئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية (DIHK)، إنه في الآونة الأخيرة بدأت الشركات الألمانية تنسحب بشكل متزايد من إيران وتغلق مكاتبها التمثيلية وإن الأعمال في إيران في خطر التوقف بشكل كامل".

من وجهة نظر السفير الأميركي، يتعين على الشركات الأوروبية أن تختار بين ممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة أو في إيران.

وقال غرينيل: "ما نسمعه هو أن الشركات الألمانية تنخرط في السوق الأميركية بحماس شديد" مضيفا: "لا أعتقد أن الشركات ستتبع استراتيجية نمو ناجحة إذا تجاهلت السوق الأميركية لصالح سوق إيراني غير مستقر ومتراجع".

وتوقع غرينيل أن يستمر مسلسل انسحاب الشركات الألمانية من إيران، وقال إن "قادة الأعمال الألمان أبلغونا بالإجماع أنهم سيوقفون تعاملاتهم مع إيران ويمتثلون للعقوبات الأميركية".

وأضاف: "إذا طلبنا من الشركات الألمانية ما إذا كانوا يريدون القيام بأعمال تجارية مع إيران أو القيام بأعمال تجارية مع الولايات المتحدة، فإن الإجابة هي 100% ستكون: نريد أن نكون جزءاً من الولايات المتحدة".

ولعب ريتشارد غرينيل منذ توليه منصبه كسفير للولايات المتحدة في ألمانيا على دعوة الشركات الألمانية إلى التوقف عن التعامل التام لدول الاتحاد الأروبي مع النظام الإيراني الذي وصفه بـ "النظام المجرم الداعم للإرهاب" كما أثمرت جهوده بوقف التحويلات المصرفية من ألمانيا إلى إيران.