بدأت شركات النفط الإيرانية في تقديم تنازلات ضخمة لكبار متعامليها في محاولة من جانبها للحفاظ على تدفق الخام إلى الأسواق العالمية.

ويستعد بعض كبار المتعامين لشراء النفط الإيراني بشكل لا يتعارض مع العقوبات الأميركية، للاستفادة من هذه التنازلات.

وتعني الإعفاءات على الأقل أن بعض الإمدادات من ثالث أكبر منتج في أوبك قد تستمر في التدفق إلى الأسواق الدولية لفترة محددة، بعد أن انخفضت صادراتها بنحو 40%، منذ أبريل، أي قبل شهر من إعلان واشنطن عن فرض العقوبات.

وفي محاولة للحفاظ على زبائنها قدمت شركة النفط الوطنية الإيرانية التي تديرها الدولة خصومات قياسية على خامها، بحسب موقع worldoil.

وكان غالبية مشتري النفط الإيراني الرئيسيين قد تفاوضوا مع الولايات المتحدة بشأن الحصول على إعفاءات بحجة أن خفض المشتريات إلى الصفر من شأنه أن يؤثر على صناعات الطاقة لديهم ويرفع تكاليف الوقود.

ومنحت الولايات المتحدة إعفاءات لـ8 مشترين من النفط الإيراني، وسيتقلص هذا العدد بشكل فعال إلى 5 فقط بحلول نهاية العام، وسيسهم وجود فائض في الخام في الأسواق العالمية خلال عام 2019 في خفض مبيعات النفط الإيراني بشكل أكبر، وفقاً لبراين هوك، رئيس مجموعة العمل الخاصة بإيران في وزارة الخارجية الأميركية.

ومن بين عملاء إيران كوريا الجنوبية، والتي حصلت على استثناء بما يصل إلى 200 ألف برميل يوميا من مشتريات، فيما كانت تستورد 300 ألف برميل يوميا من المكثفات في عام 2017.

وبحسب الاستثناء يجب أن تقتصر عمليات الشراء على شحنات المكثفات، وهو نوع من النفط الخفيف للغاية الذي يمثل أهمية بالغة لكوريا الجنوبية لأن العديد من مصانع البلاد تقوم بمعالجتها.

وقد تمنع كوريا عمليات شراء المكثفات الإيرانية بحلول شهر مارس المقبل، حيث تحتاج إلى حل القضايا المتعلقة بالتأجير والتأمين.

وستحتفظ كوريا الجنوبية بنظام دفع يستند إلى عملتها مع إيران، حيث تقوم بإيداع الودائع في حسابات الضمان المحلي في بنكين كوريين، ولن تذهب الأموال مباشرة إلى إيران، التي لا يمكنها استخدامها إلا لشراء الطعام أو الدواء أو السلع الأخرى غير الخاضعة للعقوبات من عملائها.

أما اليابان فقد ذكر وزيرها للاقتصاد والتجارة والصناعة هيروشيغ سيكو أن من المرجح أن تقوم شركات التكرير في البلاد بإعادة استيراد النفط الإيراني في الوقت الحالي، كونها واحدة من الدول الثماني المستفيدة من الإعفاءات الأميركية.

وبما أن شركات النفط اليابانية لا تزال تحاول حل القضايا المحيطة بالشحن والتأمين والبنوك، فمن غير المحتمل أن تستمر الشحنات حتى يناير، وفقا لما ذكره شخص مطلع على الأمر.

ولا تزال شركة فوجي أويل تدرس ما إذا كانت ستستفيد من الإعفاءات الأميركية وتستأنف استيراد النفط الإيراني، بحسب ما ذكره المتحدث باسمها تاكاكي سوبو في 19 نوفمبر.

الهند أيضا قد قامت بتخفيض مشترياتها إلى 300 ألف برميل، فيما كانت تستورد نحو 560 ألف برميل قبل بدء تطبيق العقوبات.

وقد حصلت الهند على إعفاء من الولايات المتحدة، بعد أن واجهت الحكومة احتجاجات على ارتفاع تكاليف الوقود قبل الانتخابات المرتقبة العام المقبل.

وبموجب الإعفاءات، سيسمح باستيراد ما يصل إلى 300 ألف برميل يوميا من إيرام، بدلاً من 560 ألف برميل قبل العقوبات، وما يقرب من 450 ألف برميل في عام 2017، بحسب بيانات جمعتها بلومبيرغ.

ومن المرجح أن تقوم الصين وهي أكبر مشتر للنفط الإيراني في آسيا باستبدال وارداتها الإيرانية بدولة خليجية في أعقاب توقف دام شهراً واحداً.

وستبدأ الصين في تحميل الخام الإيراني مرة أخرى هذا الشهر بعد أن أوقفت عمليات الشراء في أكتوبر ، وفقاً لما ذكره أشخاص على علم بالموضوع. وقالوا ان المدفوعات لإيران ستتم تسويتها في وقت لاحق.

وبحسب الإعفاءات ستقوم الصين باستيراد 360 ألف برميل يوميا من إيران، وفقا لأشخاص مطلعون، هذا باستثناء النفط المنتج من قبل المشاريع التي تديرها الشركات الصينية.