في مقابلة أجرتها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مع سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام في المنامة، أكد سعادته أن نجاح الانتخابات النيابية والبلدية الأخيرة، بنسبة مشاركة عالية وصلت إلى 67%، مثّل أكبر دلالة على وعي وقدرة الشعب البحريني على هزيمة الدعوات المشبوهة.

وشدد سعادته على أن إيران وأذرعها بالمنطقة وأعوانها بالداخل والخارج حاولوا من البداية عرقلة العملية الانتخابية بدعوات عدة للمقاطعة، فضلاً عن عشرات الآلاف من الرسائل الإلكترونية التي أرسلت للبحرينيين صبيحة يوم الاقتراع تقول إن أسماءهم قد حذفت من الكشوف، في محاولة واضحة للتأثير سلبًا على سير الانتخابات، ولكن وعي الشعب كان كبيرًا، وجاء إقباله على هذه الانتخابات هو الأكبر في تاريخ المملكة السياسي.

واستطرد سعادته قائلاً: "محاولة التشويه لم تتوقف عند هذا الحد ... فمع إجهاض مساعي إحداث مقاطعة للانتخابات، نسي المشككون أو تناسوا أن الانتخابات تمت ليس فقط في ظل إشراف قضائي كامل، بل أيضًا في ظل رقابة المجتمع المدني، بمشاركة 231 مراقبًا يمثلون جمعيات أهلية ومؤسسات حقوقية مستقلة، ورقابة صحفية وإعلامية محلية، وبحضور ممثلي أكثر من 80 وكالة أنباء وصحيفة وقناة تليفزيونية إقليمية ودولية".

وأشاد "بوعي وإدراك المواطن البحريني لأهمية الانتخابات والمشاركة بها في ظل حجم التحديات القائمة"، مؤكدا أن "وعي الشعب البحريني جاء أعلى من أي اعتبارات طائفية أو أيديولوجية أو حزبية أو ولاءات خارجية".

وحول ما إذا كان يرى أن العقوبات الأمريكية ضد إيران ستنجح في الحد من تدخلها بشؤون دول المنطقة، قال الرميحي إن :"العقوبات خطوة على الطريق لترسيخ الشرعية الدولية من أجل إجبار طهران على الحد من تدخلاتها وانتهاكاتها الصارخة لسيادة أغلب دول المنطقة، ولكننا ندعو كلا من مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة لاتخاذ مواقف حاسمة لإكمال هذه الخطوة وسد أي ثغرات تحاول طهران من خلالها تجاوز أثر العقوبات المفروضة عليها".

وأعرب الوزير عن انزعاجه من "تشكيك البعض في وجود تدخلات إيرانية بالبحرين، رغم توثيق هذه التدخلات بالأدلة، ونظرها أمام القضاء البحريني، بل وإدانتها من قبل منظمات خليجية وعربية وإسلامية، فضلاً عن نجاح الأمن البحريني، بالتعاون مع الأشقاء في الخليج، في الكشف عن بعض الشبكات والخلايا الإرهابية المرتبطة بإيران، والتقدم بشكاوى رسمية بشأنها إلى الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية". كما استنكر أن "البعض لا يزالون يحصرون الأمر برمته في مجرد كونه نزاعًا سياسيًا على خلفية طائفية".

ودعا المشككين إلى "مراجعة أكثر من عملية إرهابية ثبت ضلوع إيران بها، سواء بتشكيل الخلايا وتدريب عناصرها أو الدعم بالمال والأسلحة، وراح ضحيتها خلال السنوات الماضية أكثر من 25 شهيدًا من رجال الشرطة وخلفت نحو أربعة آلاف مصاب، منهم 200 في حالة إصابة بعجز دائم، بخلاف استهداف للمنشآت الاقتصادية والحيوية والتعليمية".

وانتقد الوزير استمرار وسائل إعلام أجنبية في "حصر المعارضة في تنظيم أو أبناء طائفة بعينها، وهي الطائفة الشيعية، والحديث عن قيامهم بمقاطعة شبه كاملة للعملية الانتخابية". وشدد على أن "حق المشاركة بالعملية السياسية وحق المعارضة مكفول للجميع بالمملكة، وفق الأطر الدستورية والقانونية".

وشدد على أن "مجلس النواب المنتخب لم ولن يكون أداة بيد السلطة ولا بيد أحد، بل هو مجلس يعبر عن إرادة الناخبين بجميع مكوناتهم واتجاهاتهم السياسية والفكرية والعقائدية، وتشكيله هو نتاج ممارسة الناخبين حقوقهم في اختيار من يرونه الأكفأ والأجدر بتمثيلهم، وسيمارس صلاحياته في التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية في إطار مبدأ الفصل بين السلطات".

وردًا على تساؤل حول الحكم القضائي الصادر بالسجن المؤبد بحق المدعو علي سلمان، قال الرميحي :"المدعو سلمان صدرت ضده أحكام قضائية عديدة، ليس لكونه شيعيًا أو ما يسمى معارضًا أو من قبيل ما يشار إليه في وسائل إعلامية مسيسة من استهداف للمعارضة أو تضييق عليها، إذْ أنه لا يوجد في البحرين سجناء سياسيون أو معتقلو رأي، وإنما جاء الحكم الأخير ضده على خلفية اتهامه بارتكاب أعمال عدائية ضد المملكة والإضرار بأمنها القومي، والتحريض على الطائفية والعنصرية، والتخابر مع الحكومة القطرية بقصد إشاعة الاضطرابات والفوضى، وما صاحبها من جرائم وأعمال عنف وتخريب".

وشدد على أن "الأمر برمته بيد القضاء ... وسبق لهذا القضاء أن برأ المدعو علي سلمان في الدرجة الأولى للتقاضي، وخفض مدة عقوبته في وقائع قضائية أخرى. وله، كما لغيره، حق اللجوء لكافة أشكال التظلم القانونية".

وشدد الرميحي على أن "حق الدولة في فرض سيادة القانون وتطبيق الأحكام القضائية، وتحديدًا فيما يتعلق بجرائم الإرهاب واستهداف أمن البلاد، لا يعد بأي حال من الأحوال استهدافًا للمعارضة أو النشاط الحقوقي أو مساسًا بالمجتمع المدني".

ولفت الوزير إلى أن "انتخاب البحرين عضوًا في مجلس حقوق الإنسان الدولي لم يأت من فراغ، وإنما جاء تتويجًا لتمتعها بمنظومة تشريعية وقضائية وحقوقية متكاملة تحترم حقوق الإنسان وحرياته السياسية والمدنية دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو المذهب أو العقيدة".

وعلى صعيد العلاقات مع قطر، استنكر الوزير "الدور الخبيث الذي يقوم به الإعلام القطري حاليًا لتشويه الرموز العربية والإسلامية، وهو ما برز مؤخرًا في استهدافه لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وشيطنة دور المملكة وحلفائها"، واعتبر أن هذا "يدحض ويكشف بوضوح زيف دعوات قطر للمصالحة".

 وسخر من محاولة البعض تصوير جولة ولي العهد السعودي الموسعة بكونها محاولة لتجميل صورته وصورة المملكة بعد الانتقادات والاتهامات المرتبطة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وأكد أن ولي العهد السعودي ليس بحاجة لأي سبب لزيارة أي دولة عربية، وفي مقدمتها البحرين.

 وأضاف :"الأمير بن سلمان يتمتع بحب كبير في قلوب الجميع لمكانته ومبادراته التنموية والإصلاحية الطموحة، هذا بالطبع إلى جانب الدور الريادي للمملكة العربية السعودية في زعامة العالم الإسلامي والعربي وكونها في مقدمة دول العالم تقديمًا للمساعدات الإنسانية والإغاثية والتنموية لمختلف الدول والشعوب. ونحن، والجميع بالمنطقة، نقف صفًا واحدًا إلى جانب السعودية، وندعم الأمير محمد بن سلمان في مواجهة تلك الحملات المغرضة والحاقدة".