احتفلت البحرين قبل يومين بيوم المرأة البحرينية تحت شعار “المرأة البحرينية في المجال التشريعي والعمل البلدي”، وأتى هذا الاحتفال بعد استحقاق ديمقراطي مهم كان للمرأة البحرينية حضور مشرف فيه وهو الانتخابات النيابية البحرينية التي كانت مشاركة المرأة فيها كناخبة ومرشحة تدعو للفخر، هذه المشاركة النسائية ليست شيئا جديدا على المرأة البحرينية التي كتبت تاريخها بحروف من نور منذ خمسينات القرن الماضي ووصلت إلى قمة مجدها في العهد الميمون لجلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة وبجهد صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة التي أوصلت المرأة إلى عهدها الذهبي الذي تعيشه الآن.

وساعدت القيادة في وضع السياسات واتخاذ القرارات الداعمة لتقدم المرأة تلك النجاحات التاريخية والتفوق النوعي في كل المجالات العملية والسياسية.

وتعد الأرقام خير دليل على ما ندونه هنا من نجاحات وما ننسبه من أفضال لجلالة الملك وسمو الأميرة سبيكة، فمنذ عشرينات القرن الماضي شاركت المرأة جنباً إلى جنب مع الرجل في الانتخابات البلدية، وبالرغم من أن حق المشاركة في الحياة العامة بدأ في مملكة البحرين منذ الإعلان عن أول انتخابات بلدية في تاريخ البحرين في العام 1924، إلا أن بداية مشاركة المرأة البحرينية كانت في انتخابات الهيئة البلدية المركزية في العام 1950، كما كان للمرأة البحرينية حضور بارز في لجنة إعداد ميثاق العمل الوطني، التي تكونت من 46 شخصية من شخصيات المجتمع، كانت منها ست سيدات.

وفي 24 فبراير 2001 أصدر جلالة الملك المرسوم رقم (6) لسنة 2001 بإنشاء “لجنة تفعيل ميثاق العمل الوطني”، وضمت في عضويتها 16 عضوًا منهم سيدتان، وكانت أول مشاركة للمرأة كعضو في السلطة التشريعية عام 2000 حيث تم تعيين أربع سيدات في مجلس الشورى، ويعتبر العام 2001 الانطلاقة الأساسية لحصول المرأة البحرينية على حقوقها في المشاركة السياسية من خلال التعديلات التشريعية التي قدمها ميثاق العمل الوطني وضمنها دستور مملكة البحرين في العام 2002، حيث ثبت حق المرأة في الانتخاب والترشح في المجلس النيابي والبلدي.

وبلغت نسبة مشاركة المرأة البحرينية في انتخابات 2002، كناخبة 47.7 % مقابل 52.3 % للرجال، أما في 2014 فبلغت 46.41 % من إجمالي الكتلة الانتخابية، وبذلك بلغ متوسط نسبة مشاركة المرأة في التصويت للانتخابات (48.83 %) من إجمالي الكتلة الانتخابية خلال الفترة (2002 - 2014)، كما ارتفعت نسبة المرشحات لمجلس النواب من (4 %) إلى (8 %) من إجمالي المترشحين خلال الفترة الزمنية من (2002 - 2014).

“يعتبر العام 2001 الانطلاقة الأساسية لحصول المرأة البحرينية على حقوقها في المشاركة السياسية من خلال التعديلات التشريعية التي قدمها ميثاق العمل الوطني وضمنها دستور مملكة البحرين”.