تحتفل مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا بيوم المرأة البحرينية في الأول من ديسمبر من كل عام، وفي هذا العام تم الاحتفاء بالمرأة في (المجال التشريعي والعمل البلدي)، وهذا يتزامن مع مرور نحو (20) عاما على دخول المرأة البحرينية مجلس الشورى و(15) عامًا على دخولها البرلمان والمجالس البلدية. وقد منح مشروع الإصلاح الوطني المرأة حقها في المشاركة السياسية، ونص على ذلك ميثاق العمل الوطني ودستور البلاد 2002م وتعديلاته اللاحقة، وأثبتت تجارب السنوات المنصرمة لمشاركة المرأة في المجالين التشريعي والبلدي نضج المرأة السياسي وتزايد الوعي المجتمعي بمنحها الثقة التي انعكست على أداء العمل البرلماني والبلدي والشوري.

إن رعاية القيادة السياسية وتمكين المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة ــ قرينة عاهل البلاد ــ رفع من قدرة وكفاءة المرأة في المساهمة في الشأن العام، وهذا نابع من إيمان القيادة السياسية والحكومة الرشيدة والمجلس الأعلى للمرأة بدور المرأة ومُساهمتها في التنمية الوطنية ودورها المُتميز في المجتمع، ويومًا بعد آخر يسعى المجلس الأعلى للمرأة جاهدًا لاحتضان المرأة وحمايتها وتوفير الرعاية الأسرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية لها.

إن الدعم القيادي والمؤسسي والمجتمعي وفر للمرأة البحرينية حضورًا قويًا وفاعلًا في كل مجالات الحياة العامة، ما جعلها تتبوأ مراكز مُتقدمة في مختلف الوظائف العامة والخاصة حيث سطرت قصص نجاح مُلهمة في هذه القطاعات، وأثبتت أنها على قدرٍ عال من تحمل المسؤولية الوطنية.

ويتوافق الاحتفال بيوم المرأة البحريني مع يوم الجولة الثانية لانتخابات 2018م، حيث تضاعفت أعداد المُرشحات وحققت المرأة فوزًا في الجولة الأولى، وهذه المشاركة تمثل فوزا حقيقيا للبحرين وشعبها الذي آمن بالمرأة وسعى بصوته لأجل أن تنال مكانها اللائق في المجالين التشريعي والبلدي، وهي مكانة تنالها عن جدارة واستحقاق وليست منة أو شفقة، فهي كالرجل تملك الكفاءة والقدرة على أن تكون نائبًا أو عضوًا بلديًا.

إن يوم المرأة البحرينية هو يوم للبحرين وشعبها، وهو تتويج لعطاء المرأة وتكريم لتضحياتها الأسرية والمجتمعية، وتقدير لإنجازاتها في مسيرة البناء والتنمية، وتثبيت لجدارتها، وتمكين لعزيمتها القوية لتحقيق مُستقبل مُشرق للبحرين وشعبها. وكل عام وأنتم بخير.