قال النائب عبدالله الذوادي لـ "البلاد" أن تعريف الجمعيات السياسية بقانونها أنها تكون المشاركة بالحياة السياسية، ومعنى العبارة الأخيرة المشاركة بالعمل السياسي والذي تعتبر السلطة التشريعية من أبرز ركائزه، وهذه السلطة مؤلفة من مجلسي الشورى والنواب.

وذكر لمندوب الصحيفة تعليقا على وضع ضابط جديد بتعيين الأعضاء بمجلس الشورى بألا يكون منتميا لأيّ جمعية سياسية أن هذا الضابط الجديد سيغلق الباب أمام وجود كفاءات منتمية لجمعيات سياسية بعضوية مجلس الشورى المقبل.

ولفت الى أنه لم يطلع على الحيثيات التي أدت لصدور هذا الضابط الجديد، ومشيرا الى أنه سيقيِّد حضور الجمعيات السياسية تحت قبة مجلس الشورى، ويجعلها متوجهة بشكل محدد للتنافس لعضوية مجلس النواب المنتخب، بينما مجلس الشورى يعتبر مركزا لصنع القرار الوطني أيضا.

وأضاف: هذا الضابط سيحرم مجلس الشورى من وصول كفاءات من تخصصات متنوعة لعضوية المجلس المعين، وربما هذه الكفاءات لا تترشح لمجلس النواب لأسباب متعددة، وبالتالي يفقد العمل البرلماني وجود الرأي المتخصص تحت قبته.

المشاركة بالحياة السياسية

استدل النائب عبدالله الذوادي بما ينص عليه قانون الجمعيات السياسية من إجازة للمشاركة بالحياة السياسية. وفيما يأتي نص المادتين المقصودتين من القانون:

يُقصد بالجمعية السياسية كل جماعة منظمة تؤسس طبقاً لأحكام القانون، وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة، وتعمل بصورة علنية بوسائل سياسية ديمقراطية مشروعة، بقصد المشاركة في الحياة السياسية، لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمملكة البحرين.

ولا تعتبر جمعية سياسية كل جمعية أو جماعة تقوم على محض أغراض دينية أو علمية أو اجتماعية أو ثقافية أو رياضية أو مهنية.

تسهم الجمعيات السياسية التي تؤسس طبقاً لأحكام هذا القانون في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي في المملكة.

 وتعمل باعتبارها تنظيمات وطنية شعبية ديمقراطية على تنظيم المواطنين وتمثيلهم وتعميق الثقافة والممارسة السياسية في إطار من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والديمقراطية وذلك كله على الوجه المبين بالدستور وميثاق العمل الوطني.