افتتح معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط صباح اليوم بفندق راديسون بلو الدبلومات فعاليات (مؤتمر الشرق الأوسط وأفريقيا لزيت الوقود المتبقي) تحت شعار (الحلول المُثلى لرفع مستوى المخلفات البترولية) بحضور الرؤساء التنفيذين للشركات النفطية التابعة للهيئة الوطنية للنفط والغاز، وعدد من مُنتسبي الشركات النفطية الخليجية والعالمية، وحضور واسع من الخبراء والمهندسين والمهتمين في مختلف جوانب الصناعة النفطية من مختلف دول العالم لبحث المعالجات التكنولوجية لزيت الوقود المتبقي في الصناعة النفطية، بتنظيم من الشركة الأوروبية للاستشارات البترولية وشركة نفط البحرين (بابكو) والاتحاد الخليجي للتكرير بالتعاون مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز وبدعم عدد من الشركات النفطية العالمية والخليجية.

وقد أعرب الوزير عن بالغ شكره وعظيم تقديره للحكومة الموقرة على ما تُبديه من حرصٍ شديد على تقديم أعلى مراتب الدعم والمساندة للفعاليات النفطية المُتخصِّصة التي تساهم في استدامة الاقتصاد الوطني ودعم التنمية التي تشهدها مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المُفدى حفظه الله ورعاه، وتوفير فُرص تقاسم المعرفة وتبادل الخبرات والمشاركة البنَّاءة في تعزيز القدرات والمهارات ورفع كفاءة العنصر البشري في هذا القطاع المهم والقطاعات الأخرى ذات العلاقة. كما ثمَّن معالي الوزير عالياً اختيار مملكة البحرين من قبل الجهة المُنظِّمة والجهات الأخرى الداعمة لانعقاد هذه الفعالية للمرة الثانية على أرض المملكة وذلك للسُّمعة الطيبة التي حظيت بها مملكة البحرين في صناعة المؤتمرات وعقد الفعاليات المُتخصِّصة في هذا المجال الحيوي على المستويين الإقليمي والعالمي.

وقال الوزير بأن لزيت الوقود المتبقي أهمية متزايدة لصناعة النفط والغاز في منطقة الخليج ومنطقة الشرق الأوسط ودول العالم ولاسيما في ظل التحديات التي تواجه مصافي معالجة الخامات الثقيلة في الاستفادة الكلية من متبقي الزيت من نواتج التقطير؛ لافتاً معاليه إلى أنَّه من المُشجِّع أن نرى موضوع المؤتمر منصب على مواضيع تحسين التقنيات الصديقة للبيئة مثل الاتجاهات المتقدمة في التقاط الكربون أو الاستخلاص المعزز للنفط في صناعة التكرير، وسعى شركات التكرير لإضافة قيمة من زيت الوقود المتبقي، وكذلك الاستفادة من التكنولوجيا المستخدمة المتطورة، منوِّهاً معاليه بأن مصافي النفط بحثت عن مشاريع منخفضة التكلفة مع العوائد المرتفعة مثل مشاريع إزالة الاختناقات وتحسين البنية التحتية وإنتاج منتجات تنافسية. 

وقد أكَّد الوزير على أن هذه القيود تُشكِّلُ تحدِّياً للمصافي، الذي يستوجب التخطيط لما يجب القيام به تجاه النفط المتبقي عالي المحتوى الكبريتي، والذي لم يعد من الممكن مزجه في وقود السفن، الأمر الذي تحتاج له مصافي تكرير النفط إلى العمل بسرعة واتخاذ قرارات استثمارية بشأن معالجة النفط المتبقي لمواكبة اللوائح التشريعية والبيئية متزايدة التشدد الخاصة بهذه الصناعة، متطلعاً معاليه إلى التوصل لحلول تقنية لجعل النفط المُتبقي مُمكنة وذات جدوى اقتصادية وصديقة للبيئة.

وفي سياق متصل، أفصح معالي الوزير عن أن صناعة التكرير في الأسواق العالمية تشهد نقلة نوعية مع تحديات وفرص جديدة في الأفق ولا سيما مع اللوائح المنظمة البحرية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن (MARPOL) للحد من نسبة الكبريت في وقود السفن، إضافة إلى تغير الكثير من المعايير في أنواع الوقود المستخدم في السفن، وغيرها من الأمور التي لها بالغ الأثر في حماية البيئة البحرية وحياة الإنسان، وكذلك التغيرات المتواصلة في الطلب على الطاقة ونمو الاقتصاد والتحديات الجديدة مثل التحول التدريجي إلى المركبات الكهربائية التي تعمل بالطاقة وزيادة المنافسة على الأسواق، منوهاً إلى أن الوقود البحري يشهد تغيرات سريعة أيضاً نتيجة لقرار المنظمة البحرية الدولية (IMO) بخفض محتوى الكبريت في الوقود البحري المستخدم في البحار المفتوحة من 3.5% إلى 0.5%، الذي من المُرجَّح  أن يكون القرار نافذاً بحلول عام 2020.

ولفت إلى أنَّ مملكة البحرين قد انضمت إلى الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث البيئي (OPRC) لعام 1990 وذلك وفق المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2010م موضِّحاً معاليه إلى أنَّه ومع كل ذلك، يبقى من الأهمية أن تواصل قطاعات التكرير والبتروكيماويات عملها في إيجاد حلول للمشهد الصناعي المُتغيِّر، من خلال التكنولوجيا والابتكارات التحفيزية مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية.

واختتم الوزير بأن الهيئة الوطنية للنفط والغاز تولي اهتماماً نوعياً ومُتميِّزاً في استقطاب المؤتمرات والمعارض المُصاحبة والفعاليات النفطية المُتخصِّصة وعقدها في مملكة البحرين، الذي تُمثِّلُ جزءاً حيوياً وعصباً رئيسياً وتجمعاً إقليمياً في القطاع النفطي بمملكة البحرين والذي جاء مُتناغمٌ مع استراتيجية النهوض بالقطاع النفطي بدول مجلس التعاون ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك ضمن المشاريع الاستراتيجية للهيئة الوطنية للنفط والغاز التي عكست بذلك، الدور التنموي والريادي الذي يلعبه هذا القطاع في المسيرة التنموية الاقتصادية المباركة التي تشهدها مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

بعدها قام الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط  بافتتاح المعرض المصاحب والالتقاء بعدد كبير من المسؤولين في الشركات العالمية العارضة التي تعرض أفضل ما توصلت إليه التقنية الحديثة المستخدمة في هذا المجال الحيوي والمُهم.

وستشهد جلسات المؤتمر والمعرض المُصاحب على مدى يومين مُتتالين، مشاركة العديد من مراكز الأبحاث البترولية  التابعة للشركات النفطية الوطنية والخليجية والعالمية وبمشاركة فاعلة من عدد من كبرى الشركات العالمية والمرخصين (Licenser) في مجال المواد الحفَّازة والعمليات المعالجة الهيدروجينية للمخلفات النفطية وشركات من دول مجلس التعاون الخليجي مُتمثلَّةٌ في شركة أرامكو السعودية وشركة نفط البحرين (بابكو) وغيرهما، حيث أنَّ هذه الجلسات المتعددة ستتطرق إلى استعراض ومناقشة تجارب وخبرات صناعة تكرير النفط، إلى جانب التطورات الحديثة في تكنولوجيا عمليات تكرير المخلفات، بالاضافة إلى المشاريع المستقبلية، وطرق عمل الطوارئ للوحدات التابعة للمصافي، وتطورات الأسواق العالمية لمواجهة التحديات التي تواجه المصافي للحصول على الوقود النظيف، وأهم التجارب العالمية والخيارات المتوافرة لتكرير المخلفات النفطية.