+A
A-

العراق.. وثيقة تكشف تشكيلة عبدالمهدي والفياض مجددا

كشفت وثيقة مسربة عن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي أسماء المرشحين لتسلم باقي المقاعد الوزارية التي سيتم عرضها في جلسة برلمان يوم الرابع من ديسمبر/كانون الأول.

وتضمنت الوثيقة رسالة موجهة إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مفادها أن جميع الأسماء التي سيتم طرحها أمام مجلس النواب اليوم الثلاثاء، مرت عبر "فلاتر" هيئة النزاهة والمساءلة والعدالة.

وأوضح عبدالمهدي في الرسالة، أنه أخذ بعين الاعتبار اختيار أفضل ما تم تقديمه له من قبل الكتل السياسية، مبيناً أنه لم يستبعد جهة ولم يناصر جهة أخرى.

وأضافت الوثيقة التي حصلت "العربية.نت" على نسخة منها، أن عبدالمهدي قد قطع اتصالاته لمدة 24 ساعة قبل اتخاذ قراره بتقديم النسخة المكتملة للوزارات المتبقية، مبيناً أن ذلك يأتي للابتعاد عن أي ضغوط خارجية، على أن يخرج بقائمة مفضلة من بين جميع المرشحين للوزارات.

فالح الفياض مجدداً وبوادر أزمة

وتناولت الوثيقة أسماء المرشحين المحتملين للوزارات، وبينهم كل من فالح الفياض وزيراً للداخلية، وفيصل فنر الجربا وزيراً للدفاع، والقاضي دارا نور الدين لوزارة العدل.

كما بينت الوثيقة التي لم تؤكدها المصادر الرسمية إلى اللحظة، أنه تم تسمية صبا الطائي كمرشحة لوزارة التربية، وقصي السهيل وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى ترشيح الدكتور عبدالأمير الحمداني كوزير للثقافة.

إلى ذلك، تم ترشيح الدكتور نوري الدليمي وزيراً للتخطيط، وهناء كوركيس وزيرة للهجرة والمهجرين.

من جهته، رأى المراقبون أن الأسماء المرشحة التي تم الكشف عنها هي ذاتها التي لم يصوت عليها كتل "سائرون" و"النصر" و"الحكمة" و"الوطنية" في جلسة منح الثقة، والتي انعقدت في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأشاروا إلى أن إعادة ترشيح هؤلاء، بالتزامن مع رسالة الصدر المليئة بالتهديد والوعيد لحكومة عبدالمهدي، يعني أننا أمام أزمة سياسية شبه مستدامة.

وفي ذات السياق، نشر النائب فائق الشيخ، مساء الأحد، تغريدة على حسابه على"تويتر"، تغريدة انتقد فيها إصرار رئيس الوزراء عبدالمهدي على استيزار فالح الفياض لوزارة الداخلية. وقال: "لم يحصل في كل العالم وعلى مر التاريخ، أن تصرّ حكومة أو رئيس وزرائها على مرشح واحد رغم رفضه من قبل الآخرين".

يذكر أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر كان قد وجه رسالة، مساء الاثنين، إلى رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، أشارت إلى إعطائه مهلة من 6 أشهر إلى عام واحد لإثبات نجاح حكومته، مبيناً أنه بعد تنازلات كتل تيار الإصلاح عن مرشحيها للوزارات، فإن عبد المهدي هو من سيتحمل الفشل القادم من وزارة جاءت وفق المحاصصة.

بوادر انشقاق بين "سائرون" و"صادقون"

هذا وكان النائب عن تحالف صادقون "الجناح السياسي لميليشيات عصائب أهل الحق، والمنضوية تحت تحالف الفتح بقيادة هادي العامري" عدي عواد، رجح حصول انهيار وشيك حول توافق بين تحالفه وتحالف سائرون بسبب ملف استكمال الكابينة الحكومية.

وقال عواد في تصريحات صحافية، إن الكتل السياسية التي تحاول فرض الإرادات لا تمتلك أغلبية سياسية في مجلس النواب، مبيناً أن جميع الكتل السياسية باتت مدركة لأهمية الانتهاء من منح الثقة للكابينة المتبقية في جلسة البرلمان المقبلة.

وأضاف أن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي أمام فرصة تاريخية لحسم الكابينة الوزارية المتبقية والمجيء بالمرشحين للوزارات المتبقية، بحسب تعبيره.