أقام ديوان الخدمة المدنية احتفالية بمناسبة يوم المرأة البحرينية الذي تحتفي فيه مملكة البحرين في الأول من ديسمبر والذي يقام هذا العام تحت شعار "المرأة البحرينية في المجال التشريعي والبلدي"، كون المرأة البحرينية شريك أساسي في مسيرة البناء والنهضة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات والأصعدة، وقد أشاد رئيس لجنة تكافؤ الفرص بديوان الخدمة المدنية مدير عام السياسات والأجور السيد صلاح الدين عبدالرحمن عجلان بتوجهات رئيس الديوان السيد أحمد بن زايد الزايد وحرصه الدائم على تشجيع المرأة التي تقوم بواجبها الوظيفي في العمل أياً كان موقعها التنظيمي والإداري، وأكد رئيس اللجنة بأن الديوان يزخر بالعديد من الموظفات المميزات والمبدعات في مختلف المناصب والمخلصات في عملهن المجدات والمجتهدات في تطوير قدراتهن العلمية والعملية.

بهذه المناسبة وبالتنسيق مع  المجلس الأعلى للمرأة فقد تم إقامة محاضرة توعوية لموظفي الديوان قدمها السيد عزالدين خليل المؤيد مدير عام الشئون الإعلامية والإدارية بالمجلس الأعلى للمرأة أشاد فيها بتعاون وتفاعل ديوان الخدمة المدنية مع المجلس الأعلى للمرأة باعتباره أحد الشركاء الأساسين في تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية سواء من خلال العضوية في اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة، وكذلك بعضوية لجنة جائزة صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية، أو بصدور القرار الهام لمجلس الخدمة المدنية بشأن الزامية إنشاء لجان تكافؤ الفرص في جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية.

واستعرض المؤيد خلال المحاضرة أهم مكتسبات المرأة البحرينية منذ بدايات القرن الماضي ودور المجلس الأعلى للمرأة في متابعة تنفيذ اختصاصاته في إطار سلسلة البرامج والمبادرات التي ساهمت في تقدم المرأة البحرينية في مختلف المجالات، كما تم عرض مسيرة مشاركة المرأة في الحياة العامة بدءً من المشاركة في الانتخابات البلدية وحتى استكمال حقوقها بالمشاركة في الانتخابات النيابية مع بيان أبرز وسائل مشاركة المرأة البحرينية على هذا الصعيد.

من جانبها أكدت السيدة أمل سالم شاهين مدير إدارة المعلومات الإدارية بديوان الخدمة المدنية في كلمتها التي ألقتها بهذه المناسبة بالدور الكبير الذي تقوم به المرأة في بناء نهضة البحرين الحديثة، وإسهاماتها المتواصلة لبلورة أوجه الشراكة الكاملة في عملية التنمية الوطنية لا سيما في المجال التشريعي.