+A
A-

أثبت لزوجته الطلاق بـ"الواتس آب" والأخيرة تدعي أنها أرجعها

قالت المحامية مي الجويسر إن محكمة الاستئناف الشرعية السنية أيدت حكما برفض دعوى رجعة تقدمت بها سيدة طلقها زوجها -موكلها- وأبلغها بـ"الواتس آب" بوثيقة الطلاق، مدعية أنها لم تكن تعلم بطلاقها منه، كونه أقام معها بعد الطلاق قرابة 4 شهور في نفس المسكن وبذات الغرفة؛ وذلك لعدم اطمئنان المحكمة لشهادة الشهود الذين تقدمت بهم المستأنفة حول عدم معرفتها بحصول واقعة الطلاق.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المستأنف ضده يناكر المستأنفة في الرجعة، وفي جميع ادعاءاتها التي زعمتها بحقه لإثبات الرجعة وطالبها بالدليل، وبينت أنها مكنت المستأنفة من إظهار البينة على حصول الرجعة، فتقدمت بشهود لم تطمئن المحكمة لشهادتهم بعد أن تبصرت فيها وأمعنت النظر في أقوالهم.

ولفتت إلى أن مرتكز الدعوى على شهادة الشهود، والتي لم تعتد المحكمة بأقوالهم، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، مع إلزام رافعته بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وأشارت الجويسر أن تفاصيل الدعوى تتمثل في أن موكلها -الزوج- المستأنف ضده، كان قد تزوج من المستأنفة منذ أكثر من 24 عاما، وأنجب منها عددا من الأبناء، إلا أنه وبسبب المشاكل الأسرية قرر تطليقها.

وبالفعل توجه إلى المحكمة الشرعية وأثبت الطلاق وأبلغ مطلقته بذلك عن طريق إرسال صورة لوثيقة الطلاق عبر برنامج التواصل الاجتماعي "الواتس آب"، إلا أنها تقدمت بدعوى تطالب فيها محكمة أول درجة بثبوت الرجعة.

وكانت المستأنفة تدعي في دعواها أن زوجها طلقها بتاريخ 15 يوليو 2018، دون علمها، وأنه كان يعيش معها طيلة الفترة اللاحقة للطلاق كزوجين ويقضي وقتا معها في غرفتها، إلا أن المحكمة الابتدائية رفضت دعواها لعدم تقديمها شهودا يثبتون ذلك الإدعاء، إذ أن الزوج ينكر ما تدعيه المستأنفة خصوصا وأنه لا بينة لديها بشان ذلك، وحتى تثبت ادعائها أحضر برفقتها 3 شهود بالإضافة لأبنائهما، مطالبة بإحالة الاستئناف للتحقيق قبل الحكم لإثبات الرجعة إلى طليقها.

ودفعت المحامية أمام المحكمة بأن الرجل هو صاحب الأصل في الرجعة، ولا يحق للمطلقة طلب ذلك، فضلا عن عدم الاعتداد بشهادة الأبناء لتضارب المصالح، كما لم تثبت شهادة الشهود واقعة مؤكدة لحدوث اجتماع بين موكلها ومطلقته.