+A
A-

جلسة برلمان العراق تخلو من التصويت على تشكيلة الحكومة

خلا جدول أعمال اجتماع مجلس النواب العراقي من التصويت على استكمال تشكيل الحكومة، وذلك بعد إخفاقه في جلسة الثلاثاء الماضي، إثر الفوضى التي حدثت نتيجة تكرار أسماء نفس المرشحين المرفوضين من قبل الكتل السياسية.

وبحسب الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، فإن البرلمان قرر حذف فقرة التصويت على استكمال كابينة عبد المهدي الوزارية من جلسة اليوم، وقرر فقط الاستمرار بجلسته الاعتيادية التي تشمل، تأدية اليمين الدستورية لبعض السيدات والسادة من النواب الذين لم يؤدوا اليمين إلى الآن، وعرض مشاريع القوانين التي لم تشرع في الدورة السابقة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تحقيقية بخصوص العقود المبرمة في وزارة الكهرباء.

تصعيد بفك التوافق

وفي هذا السياق، صعّد تحالف الإصلاح والإعمار الذي يضم تحالف "سائرون" المدعوم من مقتدى الصدر وتيار الحكمة بقيادة عمار الحكيم وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وجزء من المحور الوطني من موقفه الصارم حيال رفضه أسماء مرشحي المناصب الوزارية الشاغرة، ملوحاً بفك التوافق الذي تسلم من خلاله عبد المهدي منصب رئيس الوزراء.

وقال عضو تحالف سائرون النائب بدر الزيادي في بيان نشره مكتبه الاعلامي، اليوم الخميس، إن عبد المهدي أتى عن طريق التوافق، مبيناً أن عليه أن يجلس مع قادة تحالف الإصلاح لاستكمال التشكيلة الحكومية.

نفس المرشحين

وأضاف الزيادي، أن عبد المهدي خرج عن التوافق وبدأ يصر على نفس المرشحين ويتجه إلى خيارات تحالف البناء "الذي يضم تحالف الفتح بزعامة هادي العامري وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وجزء من المحور الوطني"، مشيراً إلى أن عبد المهدي واهم إذا ما أصر على تحديه قرارات تحالف الإصلاح، مبيناً أنه لا يمكن أن يمر أي وزير تم الاعتراض عليه من قبل الإصلاح.

ويشار إلى أن الخلافات احتدمت بين تحالفي الإصلاح والإعمار من جهة، وبين تحالف البناء، على تسمية مناصب الوزراء الشاغرة في الحكومة الحالية، بعد إصرار الأخير على تسمية الأسماء المرفوضة من قبل تحالف الإصلاح.

وفي هذا السياق حذر النائب في مجلس النواب العراقي ورئيس الجبهة التركماني "ارشد الصالحي" من انهيار سياسي تشهده ‏حكومة عادل عبدالمهدي تؤدي إلى فوضى.

عصابات الجريمة

وعبّر الصالحي عن مخاوفه من سيطرة ما سمّاهم عصابات الجريمة المنظمة وسراق النفط على مقدرات البلد، مبيناً أن ذلك سيكون بادرة بفقدان العراق وحدته الجغرافية والمكوناتية، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية هي حكومة التوافق وليست حكومة الكتلة الأكبر، مفضلاً بأن يكون في صف المعارضة.

وفي الإطار ذاته، عزى مدير المركز العراقي للدراسات والبحوث الإعلامية، ماجد الخياط، هذا الصراع إلى ضغوطات خارجية تؤثر على قرارات تحالف البناء الذي معظم قياداته لديها ولاء لإيران.

وأضاف الخياط إن العراق على مفترق طرق بين الفوضى، لاسيما أن هناك حراكاً شعبياً يجري في محافظة البصرة التي من الممكن أن ترتفع فتيله لإشعال باقي المحافظات، للمطالبة بالخدمات وفرص العمل.

وتابع الخياط أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أمام تحدٍّ كبير لتنفيذ وعوده الذي قطعها على نفسه، مع كابينة نتجت عن المحاصصة بين الفرقاء السياسيين، التي قد لا تنجح في ذلك.