رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية استئنافات أربعة متهمين آسيويين محكوم على أحدهم بالسجن لمدة 10 سنوات وبتغريمه مبلغ 5000 دينار، وبحبس الآخرين لمدة سنة واحدة وغرامه بمبلغ 1000 دينار، مع الأمر بإبعادهم جميعا نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وأيدت العقوبات المذكورة بحق كل منهم؛ وذلك لإدانتهم ببيع وتعاطي المواد المخدرة، فيما أعفت محكمة أول درجة أحد المتعاطين من تهمة البيع لإرشاده عن مصدر حصوله على المخدرات.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين الأربعة للمحاكمة بعد أن أسندت إليهم تهمة أنهم في غضون العام 2017، أولا: المتهمين الأول والثاني: باعا بقصد الاتجار مادة الماريجوانا المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

ثانيا: المتهمين جميعا: حازوا وأحرزوا بقصد التعاطي مادة الماريجوانا المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتتمثل وقائع الدعوى في أن معلومات كانت قد وردت لنائب عريف بإدارة مكافحة المخدرات، مفادها أن أحد الأشخاص من الجنسية الآسيوية يحوز ويحرز المواد المخدرة بقصد البيع، وأنه بالتحري عنه بأمر من ملازم أول لم يتم التوصل لاسمه الثلاثي أو مقر سكنه وكل ما تم التوصل له هو اسمه الأول فقط.

ولذلك فقد تم الإعداد لكمين لضبطه متلبسا، وتم الاتفاق بين المصدر السري والمتهم الثاني على شراء كمية من مادة الماريجوانا بمبلغ 100 دينار، وبعد تمام العملية تمت ملاحقة المتهمين من الثاني وحتى الرابع حتى تم القبض عليهم.

لكن المتهم الثاني أنكر تهمة البيع وأقر بالتعاطي فقط، وأوضح لأفراد الشرطة أنه اشترى المادة المخدرة بقصد تعاطيها، ولكنه تعاون مع رجال الأمن في الإرشاد عن المصدر الذي يشتري منه المواد المخدرة وهو المتهم الأول .

فتم الاتفاق مع المتهم الثاني لإعداد كمين لضبط المتهم الأول متلبسا بجرمه، فاتصل به تحت مسمع وإشراف من شرطة الإدارة، واتفق معه على شراء كمية من المواد المخدرة بمبلغ 400 دينار.

وفي الزمان والمكان المتفق عليهما وبعد تمام عملية الاستلام والتسليم تم القبض على المتهم الأول، والذي أقر خلال التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة، أنه بناء على اتصال المتهم الثاني له وطلبه للمواد المخدرة تمكن من الحصول عليها من أحد أصدقائه، وفي يوم الواقعة انتظر حضور المتهم الثاني لتسليمه المادة، وبعد ذلك عاد إلى مسكنه إلا أنه تم القبض عليه من قبل أفراد الشرطة.