أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن المؤسسات الدولية شهدت بتحسن أداء الاقتصاد المصري، وهو ما أدى لزيادة التصنيف الائتماني لمصر.

وقال خلال كلمته، اليوم الأحد، في منتدى إفريقيا الذي يعقد في مدينة شرم الشيخ إن مصر قطعت شوطا طويلا على طريق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وإجراء إصلاحات هيكلية في مختلف القطاعات، والعمل على تهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي، مضيفاً أن هذه الإصلاحات ساهمت في تحسن المؤشرات الاقتصادية والتصنيف الائتماني لمصر، بشهادة العديد من المؤسسات الدولية.

وأضاف أن ما نفذته مصر من إصلاحات تزامن مع ما تنفذه العديد من الدول الإفريقية، من برامج إصلاحية لتحسين أداء اقتصاداتها، مؤكدا أنه من الضروري أن تتناسب تلك الإصلاحات، مع متطلبات العصر واحتياجات المواطنين ودفع عملية التنمية، لتشمل تطوير الطرق والمطارات والموانئ والمدن، وشبكات الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي.

وطالب الرئيس المصري أن تواكب عملية الإصلاح متطلبات ثورة المعلومات والتكنولوجيا المتطورة، والصناعات والخدمات الجديدة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي، وأن تتوافق أيضاً مع الجهود المبذولة على الصعيد الدولي، للتصدي لتغيرات المناخ وخفض الانبعاثات الضارة بالبيئة للمحافظة على الكوكب.

ودعا السيسي المستثمرين من داخل إفريقيا وخارجها، لاستغلال الفرص الواعدة في إفريقيا، بما يسهم في دفع التنمية وترسيخ الاستقرار، لتصبح إفريقيا شريكاً فاعلآ و مؤثراً على المستوى العالمي، مطالباً بمضاعفة الجهود المشتركة على جميع المستويات، لتعميق التعاون والتكامل الاقتصادي، وتحقيق التنمية والتقدم.

وكشف السيسي أن مصر حرصت على زيادة استثماراتها في إفريقيا، حيث ارتفعت تلك الاستثمارات خلال عام 2018 بمقدار 1.2 مليار دولار ليصل إجماليها إلى 10.2 مليار دولار، وهو التوجه الذي يهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة لمصر وللدول الإفريقية، منوهاً في هذا السياق بما قامت به مصر من زيادة التعاون ونقل الخبرات المصرية إلى دول القارة، في المجالات وثيقة الِصلة بالتنمية.

ودعا الرئيس المصري المستثمرين من كل دول القارة، لبحث الفرص المتاحة على خريطة مصر الاستثمارية.