أقرت اليابان قانوناً يعكس تغيراً كبيراً في سياستها ويسمح بدخول مزيد من الأيدي العاملة الأجنبية لتخفيف النقص في العمالة، رغم انتقادات أشارت إلى تسرع شديد في صياغة القانون وتهديده بتعريض العمال للاستغلال.

وكانت الهجرة بمثابة أمر محرّم منذ وقت طويل في بلد يعظم فيه كثيرون التجانس العرقي، ولكن عدد السكان الآخذ في التراجع مع تقدم المواطنين في العمر زاد من الضغوط حتى يتم تخفيف القيود عن العمال الأجانب.

وسيصبح القانون الذي وافق عليه المجلس الأعلى بالبرلمان في الساعات الأولى من الصباح، بعد محاولات للتأجيل من قبل أحزاب المعارضة، سارياً بدءاً من أبريل. ويقضي قانون الهجرة الجديد بإنشاء فئتين جديدتين لتأشيرات الدخول من أجل جذب عمال في قطاعات تعاني أزمة عمالة.

وتخصص اليابان إحدى الفئتين للعمال الذين يمكنهم البقاء حتى 5 سنوات لكن لا يمكنهم جلب أفراد أسرهم.

وتخصص الثانية لأجانب أكثر مهارة يمكنهم جلب أقارب، وقد يصبحون مؤهلين في نهاية المطاف للحصول على إقامة.

ولم يشتمل نص القانون على تفاصيل مثل عدد العمال الأجانب الذين سيسمح لهم بدخول البلاد والقطاعات التي يغطيها والمهارات المطلوبة، وهذا من الأسباب التي دفعت نواب المعارضة للقول إن صياغته كانت تحتاج وقتاً أطول.

وكانت الحكومة قالت إن ما يصل إلى 345150 عاملاً سيُسمح لهم بالدخول على مدى خمسة أعوام.

ويوجد في اليابان نحو 1.28 مليون عامل أجنبي، وهذا أكثر من مثلي عددهم قبل عشر سنوات ويشكلون نحو 2% من قوة العمل