أطلعني عدد من المواطنين أخيرًا، عن الاستغلال البشع لبعض أصحاب محلات التجزئة لبيع الملابس، من الآسيويين تحديدًا، تواكبًا مع استعدادات البلاد لاحتفالات العيد الوطني المجيد.

فمع توجه الكثير من المدارس، والروضات، والحضانات، هذه الأيام، لمطالبة أولياء الأمور بأن يرتدي أبناؤهم وبناتهم الملابس الرياضية (الأبيض والأحمر) بيوم الاحتفال، ترفع الكثير من المحلات أسعارها، بشكل جشع، يصل للضعفين.

ورصدت شخصيًا، رفع أسعار البنطلونات الرياضية، للفئة العمرية (3 - 7) سنوات، لأكثر من 5 دنانير بعد أن كانت لا تتجاوز الدينارين والنصف، وكذلك بالنسبة لـ “الفانيلة” الواحدة.

ويلاحظ، توحيد الكثير من الآسيويين للأسعار، بمتاجرهم المتناثرة في أسواق المحرق، والرفاع، ومدينة عيسى، وغيرها، بشكل منظم، أقرب ما يكون للعصابات المنظمة، يحلب خلالها المواطن، بوضع يزداد سوءا لمن يعول 4، أو 5، أو 6 أطفال.

وتقودنا هذه السرقة الموسمية، للظروف العامة في البلد، والتي تسعف لهؤلاء السراق، بأن يعظوا اليد التي أكرمتهم، وفتحت لهم أبواب الخير، والتكسب، دون أن يبالوا بأحد.

وقال لي أحدهم، إنه وأثناء مفاصلة إحدى السيدات البحرينيات، لسعر بنطلون لحفيدها، قال لها موظف البيع باحتقار، إنه سيخفض السعر (100 فلس)، ما حد به للدخول معه بملاسنة شديدة، وهو يقول له (أنت مو قاعد تتفضل علينا في بلدنا، احترم نفسك).

هذه السلوكيات المقيتة، والتي يقوم بها هؤلاء وغيرهم، من عظائم مسببات الإحباط للمواطن، والذي يرى نفسه أحيانًا بأنه فقير وغريب في بلده.

أما عن إدارة حماية المستهلك، فلا أعتب عليها، بل على من يلجمها عن أداء واجبها الذي يحتاجه الوطن اليوم، أكثر من أي وقت مضى.