تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، أقام معهد الدراسات القضائية والقانونية حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج تدريب خبراء ومدربي العدالة الجنائية، والذي نُفّذ خلال عام ونصف بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

واستهدف البرنامج بناء القدرات الوطنية عبر دعم المهارات والمعارف بشأن أحدث مناهج وطرق التدريب في المجال القانوني، واستعراض آخر المستجدات والمعايير الدولية في مختلف مجالات العدالة الجنائية  وعلى الأخص في موضوعات مكافحة الاتجار بالأشخاص، والجريمة الرقمية، وجرائم الفساد، وسبل حماية حقوق الضحايا، وتطوير التعامل الجنائي مع الأطفال، ودعم جهود تطبيق العقوبات والتدابير البديلة.

وأعرب معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن سعادته بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج الذي يهدف إلى بناء القدرات الوطنية من الخبراء والمدربين القادرين على دعم جهود المملكة لأجل ضمان عدالة جنائية منصفة وناجزة معاً.

وأشاد بجهود معهد الدراسات القضائية والقانونية في تعزيز المهارات والقدرات القانونية لجميع المشتغلين بالمهن القانونية، والتي توسعت برامجه لتشمل مأموري الضبط القضائي وجميع الباحثين القانونيين في مختلف مؤسسات الدولة.

واثنى معاليه على التعاون الدائم والمستمر مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والذي تمثل احتفالية اليوم إحدى ثماره، مؤكدًا على أهمية تعزيز الشراكات الوطنية والإقليمية والدولية مع مختلف المؤسسات ذات الصلة بالتدريب والبحث القانوني.

وفي ذات الإطار أشاد القاضي حاتم فؤاد ممثل مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي بالتجربة الرائدة لمملكة البحرين في هذا الخصوص، منوهًا إلى عمق العلاقة مع مؤسسات مملكة البحرين المعنية بالعدالة الجنائية، مؤكدًا أن احتفالية اليوم تمثل ثمرة تعاون مؤسسي واستراتيجي بدأ بورشة عمل تحديد أولويات مجالات العدالة الجنائية قبل ثلاث سنوات واستمر من خلال عشرات الفاعليات التي ساهمت في نقل أفضل الخبرات العالمية في مجال العدالة الجنائية لخدمة أولويات المملكة، كما ساهمت في دعم جهود التطوير التشريعي الجنائي في العديد من المجالات.

ونوه إلى استمرار دعم مكتب الأمم المتحدة لنقل تجربة تدشين لجان الخبراء والمدربين الرائدة  على المستوى الإقليمي، داعيًا جميع أعضاء اللجان للمساهمة في الفاعليات الدولية والإقليمية التي تنظمها الأمم المتحدة في مجالات خبرة كل منهم.

من جانبه أكد الدكتور خالد سري صيام رئيس معهد الدراسات القضائية والقانونية التزام المعهد بالاستمرار في دعم عمل لجان الخبراء والمدربين على كافة المستويات التدريبية والبحثية والمعلوماتية، حيث تضم خبراء من كافة التخصصات القضائية والاكاديمية والمهنية .

وأشار إلى أن احتفالية اليوم تأتي بعد يومين من الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي يصادف هذا العام الاحتفال بالعيد السبعيني للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث يمثل تطوير العدالة أحد أهم ركائز نجاح جهود ضمان هذه الحقوق، ومن ثم أحد أهم عوامل ضمان نجاح المجتمعات في تحقيق تنمية مستدامة حقيقية.

كما أكدت ماريا خوري رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية البرنامج في تنمية المهارات المهنية ونشر وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان والإنطلاق إلى مرحلة نشر الوعي ومواصلة عملية التدريب والتعلم وفقا للخطط والإستراتيجيات المدروسة عبر موارد بشرية مؤهلة.

وفي نهاية الاحتفال تفضل معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بتكريم فرق الخبراء والمدربين وسلمهم شهادات اتمام برنامج تدريب المدربين المتخصص.