+A
A-

26 ديسمبر لجلب لص سرق واستولى على هاتفين نقالين بالتزوير

أمرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بجلب شاب من محبسه، متهم بتزوير بياناته والاستيلاء على هاتف نقال من إحدى شركات الاتصالات باسم صديقه وباعه لمحل هواتف نقالة، والذي تعرض هو الآخر للسرقة من قبل المتهم، وقررت تأجيل القضية حتى جلسة 26 ديسمبر الجاري، مع الأمر باستمرار حبسه لحين الجلسة القادمة.

وتتحصل وقائع القضية في أن مركز شرطة الخميس كان قد تلقى بلاغا من أحد العاملين في محل لبيع وشراء الهواتف النقالة، والذي أفاد أنه وأثناء تواجده في المحل حضر له شاب بحريني ومعه هاتف نقال يرغب في بيعه، وكان يحمل بحوزته فاتورة شراء الهاتف من أحد المحلات، وكان واضحا أن الفاتورة الصادرة من إحدى شركات الاتصالات صحيحة.

وأضاف أنه اشترى الهاتف النقال من الشاب، لكن وبعد مغادرته للمحل اتضح له أن هاتف نقال آخر قد اختفى في نفس التوقيت الذي كان يتواجد فيه المتهم، وثبت له بعد اطلاعه على تسجيلات الكاميرا الأمنية المثبتة بالمحل أن الشاب نفسه قد استغل وقت توفيره للأموال قيمة الهاتف الذي باعه للمحل في سرقة الهاتف الآخر.

وعند عرض أفراد الشرطة صورة الشخص المكتوب اسمه على الفاتورة الأصلية الهاتف، أكد عامل المحل أن الشخص الذي حضر إليه يختلف شكله عن صاحب الصورة المعروضة عليه والذي تمكن من سرقة هاتفهم النقال، ما يعني أن الهاتف الذي اشتراه قد يكون مسروقا هو الآخر.

وباستدعاء صاحب فاتورة الشراء، تم إطلاعه على وقائع الجريمة، أكد لأفراد الشرطة أنه قبل أيام بسيطة من الواقعة المحقق بشأنها اكتشف سرقة حافظة نقوده وما بها من بطاقات هوية، مؤكدا أن الذي سرقها كان هو المتهم ذاته، إذ أنه شاهده بالقرب من سياراته، وبعدها مباشرة تبين له أن محفظة نقوده قد تمت سرقتها.

لذا فقد تم إجراء المزيد من التحريات حول المتهم، والذي اتضح أنه من ذوي الأسبقيات بمجال السرقة، وتبين أن المتهم قد استخدم بطاقة هوية المجني عليه الثاني في شراء الهاتف الذي باعه للمحل، مستخدما البطاقة الائتمانية الخاصة بالمجني عليه الثاني، وبعدها مباشرة توجه إلى محل آخر في منطقة الخميس لبيع وشراء الهواتف النقالة، وأثناء إتمام عملية البيع سرق هاتفا آخرا من المحل المجني عليه الأول.

فتم تتبع حركة سير المتهم من قبل أفراد الشرطة، والذي تبين أنه يستخدم سيارة شخص آخر دون علمه، خاصة وأنها مستأجرة من مكتب لتأجير السيارات.

وبالقبض على المتهم أنكر ما نسب إليه من اتهامات، وقال إنه صديق للمجني عليه الثاني، وأن الأخير هو من أبلغه بنيته شراء هاتف نقال وبيعه مرة أخرى، مؤكدا على أنه ذهب برفقته في سيارة شخص ثالث لشراء ذلك الهاتف النقال.

فأحالته النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار انه بتاريخ 2 مايو 2018،

أولا: استعمل بسوء نية بطاقة هوية صحيحة باسم شخص غيره وانتفع بها بغير وجه حق بأن استعمل البطاقة وقدمها لشركة اتصالات وتمكن من استخراج هاتف باسم المجني عليه.

ثانيا، استعمل محرر صحيح باسم غيره وانتفع بها بغير حق بأن استعمل رخصة القيادة الخاصة باسم المجني عليه وقدمها لمحل لبيع الهواتف وتمكن من بيع الهاتف محل الجريمة في البند أولا.

ثالثا: ارتكب تزويرا بمحررات خاصة وهي استمارة شركة الاتصالات بأن انتحل شخصية المجني عليه وحرف الحقيقة وملأ بيانات الاستمارة باسم المجني عليه وأمهرها بإمضاء ونسبه زورا للمجني عليه واستعملها على أنها بيانات صحيحة.

رابعا: استعمل المحررات المزورة موضوع البند الثالث مع علمه بتزويرها وقدمها لشركة الاتصالات.

خامسا: توصل إلى الاستيلاء على الهاتف النقال المبين بالوصف والنوع بالأوراق المملوكة للشركة المجني عليه وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية موضوع التهم في البنود ثانيا وثالثا ورابعا.

سادسا: سرق الهاتف النقال المبين بالوصف والنوع والمملوك لمحل الهواتف.

سابعا: استعمل السيارة المبينة بالوصف والنوع والمملوكة لشركة تأجيل السيارات دون علم صاحبها.

ثامنا: استعمل المال المملوك للمجني عليه في البند الأول.