لم تكن النقلة من مغاصات اللؤلؤ إلى الاقتصاد العالمي محض صدفة، أو بضرب عصا سحرية انشقت الأرض بمصافي النفط والشركات الحيوية الكبرى مثل ألبا وشركة نفط البحرين وبناغاز والبتروكيماويات وشركة طيران جمعت تحتها دول الخليج، وبنوك استثمارية عالمية ومحلية ومؤسسات تجارية جميعها برزت على مر العقود الماضية وذاع صيتها، وذلك بفضل الله ثم بفضل مهندس الاقتصاد الأول سمو الأمير خليفة بن سلمان.

هندسة الاقتصاد لسموه اعتمدت على جلب الشركات العالمية في ظل عدم فرض الضرائب الطاردة للاستثمار، مع حفظ حقوق المستثمرين بسن القوانين وحفظ العمالة الأجنبية التي يجلبها المستثمرون لمشاريعهم، ونتج عن هذه السياسة تطوير شركاتهم ومؤسساتهم التي ذاع صيتها وامتدت فروعها على مستوى دول الخليج، كما فتح مجال أكبر للمواطن بالحصول على تراخيص السجلات التجارية دون مشاركة الأجانب الذين يتسببون بأضرار للمستثمر البحريني، وذلك لقدرتهم على السيطرة على السوق عن طريق جماعاتهم وتوزيع الأنشطة التجارية فيما بينهم، لذلك كان الاقتصاد يسير على سياسة واضحة بتوفير السيولة من جانب المستثمر ودعم الحكومة استثماره بحفظ حقوقه وتخفيف عبء كلفة الخدمات والضرائب، فاستفادت الدولة والمواطنون كافة.

نعم استطاع مهندس الاقتصاد الأول خليفة بن سلمان أن ينقل البحرين من مغاصات اللؤلؤ لتكون نموذجا لفكر اقتصادي عبقري جعل البحرين في مقدمة الدول الخليجية الناجحة في مشاريعها العملاقة التي مازالت حتى اليوم متميزة، ومازال موظفو هذه الشركات الوطنية الحيوية الأعلى دخلا، وذلك دليل أنها كانت تدر أرباحا عادت على البحرين والمواطن بالخير والرفاه، خير يعم لا يخص فردا بعينه ولا مؤسسة خاصة.

كما ساعدت سياسة سموه الاقتصادية على تحفيز المستثمرين الحقيقيين أصحاب الخبرة التجارية وأصحاب وكالات السيارات والسفريات، وأصحاب المشاريع الإنشائية، والمحلات التجارية المعروفة، حيث كانت المنافسة تعتمد على جهود الفرد نفسه، لا على دعم مجاني ضحيته أصحاب الأعمال والمواطن مقابل فئة من أفراد ومؤسسات خاصة تستفيد من دعم خيالي.

نعجز عن سرد إنجازات مهندس الاقتصاد الأول الاقتصادية، إذ إن كل مشروع وشركة وقانون كان يضع في اعتباره أن يعود بالفائدة على كل مواطن قادر أو عاجز صاحب عمل أو مستهلك، وكانت العدالة في هندسة اقتصاده مبنية على فكر حاذق البصيرة وعبقرية ستظل نبراساً وجامعة اقتصادية زعيمها خليفة بن سلمان.