قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إنه سيناقش مع قيادات البنك المركزي المصري، عدم الحجز على كامل أرصدة الممولين المتوقفين عن سداد مستحقات الضرائب، على أن يكون الحجز على المستحقات فقط.

وأضاف أنه سيبحث مع البنك المركزي المصري وضع آلية قانونية تسمح بالحجز فقط على المبلغ المستحق لخزينة الدولة في أقرب وقت.

وكشف الوزير، وفق بيان أصدرته وزارة المالية، عن توفير التمويل اللازم لتطوير معامل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وتوفير كافة احتياجاتها، ضمانا لسرعة الإفراج عن كافة الرسائل الواردة، بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية.

وأوضح أن تطوير المعامل الرقابة على الصادرات والواردات سيضمن سرعة الإفراج عن الرسائل الواردة، بما يسهم فى رفع تصنيف مصر فى المؤشر الدولى لممارسة الأعمال.

وأشار خلال جولة تفقدية للمنطقة الجمركية بميناء الإسكندرية لتفقد سير العمل إلى أن هناك تكليفات من القيادة السياسية ودعما كاملا لسرعة الانتهاء من تطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك نهاية يونيو 2020.

وأكد وزير المالية المصري على ضرورة الاهتمام بتنمية العنصر البشرى، لأنه بدون العنصر البشرى لن تكتمل عملية التطوير والتى تستهدف سرعة إتمام الإجراءات والمعاملات الضريبية والجمركية، مؤكدا حرص الدولة على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأعلن معيط أنه بصدد إصدار قرار بتشكيل لجنة دائمة مكونة من الكفاءات والكوادر من مصلحتي الضرائب والجمارك، بحيث تقوم بدراسة القرارات بشكل وافٍ والتي تصدرها مصلحتا الضرائب والجمارك المتعلقة بالصادرات والواردات ويتم انعقادها بصفة دورية ومستمرة أسبوعيا على الأقل.

وأضاف أن تشكيل اللجنة التي ستجتمع كل أسبوع سيضمن عدم صدور أي منشور او كتاب دوري به بنود و مواد تتعارض، فيما بينها وتتداخل وتعرقل آليات تنفيذه وتؤثر سلبا على تيسير الإجراءات وعرقلة سير العمل.

وأكد الوزير المصري أنه سيتم دراسة تشكيل لجنة طعن بشكل عاجل بمحافظة الإسكندرية تضم محافظات الإسكندرية ومرسى مطروح والبحيرة إلى جانب محافظات قريبة جغرافياً، خاصة أن لجان الطعن بالقاهرة فقط في الوقت الحالي.