قال المستشار  القانوني لرئيس هيئة تنظيم سوق العمل  محمد البوسميط أن الهيئة جادة في تطبيق أحكام القانون على من يتاجر في تصاريح العمل، و أكد البوسميط في تعليق على خبر إدانة المحكمة الصغرى الجنائية حديثاً سيدة تمتلك 138 سجلاً تجارياً وبحبسها سنة عن تهمة استصدار تصاريح عمل دون حاجه فعليه لها على سجلات تجارية ولا وجود لتلك السجلات على ارض الواقع و ذلك في اكبر غرامة من نوعها لهذا النوع من القضايا، و أكد ان الهيئة ستستمر في تحريك الدعاوى الجنائية ضد المتلاعبين بتصاريح العمل الذين يستغلون بشكل غير قانوني التسهيلات الاقتصادية التي تتيحها المملكة لتحقيق مكاسب خارج إطار القانون.
وكشف البوسميط أن الهيئة حركت هذه القضية والتي تتضمن 24 شخصاً متهماً وبمجموع غرامات بلغ لجميع المتهمين اجمالي 217 الف دينار بالاضافة الى عقوبات بالحبس تتراوح بين سنة و ستة شهور، وأحالت الهيئة القضية الى النيابة العامة طبقاً الفقرة (ج) بالمادة 23 من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل المُعدل بالقانون رقم 40 لسنة 2014، الذي جرم هذه الافعال.
وأضاف البوسميط بتحريك مثل هذه القضايا، نوكد حرصنا في هيئة تنظيم سوق العمل على تنظيف السوق من العمالة المخالفة و معاقبة المتلاعبين بالأنظمة والمتاجرين بتصاريح العمل بهدف حماية سوق العمل من هذه الممارسات غير القانونية، ولن تألو الهيئة جهداً في تتبع المخالفين ومعاقبتهم إعملاً لأحكام القانون.
وكانت نيابة الوزارات والجهات العامة قد اعلنت الاسبوع الماضي أن المحكمة الجنائية الصغرى قد قضت بجلسة 12/12/2018 بمعاقبة عدد 24 متهما من أصحاب المؤسسات الأهلية بالحبس لمدد تتراوح من ستة أشهر إلى سنة و غرامات مالية تتراوح ما بين الف دينار إلى واحد وتسعين الف دينار و ذلك لما ثبت من قيامهم باستصدار تصاريح عدد من العمال دون الحاجة اليها، و ذلك من واقع فحص عدد من سجلات الشركات سالفة الذكر بناءً على الشكوي المقدمة من هيئة تنظيم سوق العمل والتي تتلخص في ثبوت العديد من المخالفات في سجلات المحلات التجارية المملوكة لإمرأة والبالغ عددهم 138 سجلا ما بين مؤسسات فردية وشركات في الأعوام من 2015 وحتى 2018 وانه بفحص تلك السجلات والانتقال الى مقرها تبين ان عدد 26 سجلا تجاريا منهم غير قائم على أرض الواقع وصدور تصاريح عمل بناء عليها، فضلاً عن وجود سجلات تجارية أخرى مستخرجة بأسماء أبنائها وبمشاركتها مع آخرين.