تُعاني بعض الأقطار العربية من أزمة كبيرة في تشكيل حكوماتها منذُ شهور بسبب عدم التوافق بين قياداتها وصراعات أحزابها السياسية، في حين كان صدور الأمر الملكي رقم (56) لسنة 2018م في الثاني من ديسمبر 2018م بشأن تكليف صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء المُوقر بتشكيل الحكومة الجديدة وصدور المرسوم الملكي بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سموه حفظه الله في الرابع من ديسمبر 2018م، ولو نظرنا لهذه المسافة بين الاختيار والتشكيل لرأينا التوافق القوي بين القيادة السياسية البحرينية والتفاهم المُشترك.

ومن سمات الحكومة البحرينية أنها تتزين بكفاءات متنوعة، وأنها حكومة آمنة مُستقرة، ليست بحكومة ائتلاف سياسي أو حكومة الأكثرية والأقلية، وليست حكومة غُلبة لمكوَّن سياسي، ولا يكون من أفرادها من يُريد تعطيل أعمال الحكومة في أي وقتٍ يشاء، وليست حكومة لإقصاء الآخر والاستئثار، وهي ليست حكومة ضغط أو أمرٍ مفروض من الخارج، حكومة لا تصادر الآراء بل تقبل الرأي الآخر وتجمع الجميع ليكونوا واحدًا، وتعمل بكفاءة قيادتها وقدرات أعضائها لتحقق تطلعات وآمال أهل البلاد، وهذا ما يُضفي عليها الصفاء والنقاء في تحقيق أهدافها.

كان تشكيل الحكومة قائمًا على التوازن في اختيار أعضائها الذين يتسمون بالكفاءة والقدرة على العطاء، فهم يتميزون ببذل الجُهد والإخلاص في العمل ولا فرق إن كانوا ذكورًا أو إناثا، فلديهم القدرة على تحمل عبء مسؤولية الحقيبة الوزارية وإدارتها وتنفيذ برامجها، حيث إنهم قادرون على تجسيد برامج وزاراتهم ومؤسساتها إلى مشاريع ينعم أهل البحرين بثمراتها.

إن الحكومة البحرينية بقيادة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه حكومة قادرة على تحمل مسؤوليتها الوطنية تحت ظل قيادة رشيدة، تجمعها رؤية مُشتركة، وتتسم ببرنامجها الذي تعرضه وتأخذ الموافقة عليه من الهيئة التشريعية، وهو برنامج شامل حافل بالمشاريع المتنوعة كمًا ونوعًا، والتي تحقق الكثير من آمال وتطلعات أهل البحرين في مختلف مجالات حياتهم، وتحقق رفعًا في النمو الاقتصادي الوطني الذي تسعى حكومة البحرين لتحقيقه دائمًا وأبدًا.