تراجعت أرباح الشركات المصرية 28% على أساس سنوي، و39% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من العام الحالي لتبلغ 11.5 مليار جنيه.

وقال أحمد عبد النبي، نائب مدير قطاع البحوث في شركة شعاع لتداول الأوراق المالية، في مقابلة مع "العربية" إن استثمارات البنوك ستظل كبيرة في أدوات الدين الحكومية، لكن مع بدء تطبيق القرار الجديد بالمعاملة الضريبية، وفصل التعامل الضريبي بالنسبة لاستثمار البنوك في أدوات الدين الحكومية، سيكون هناك انعكاسات على مقدار العوائد منها.

وأكد أن معدل الضرائب الفعلي سيكون أعلى وسيكون أثره متوقعا في العام المقبل، موضحا أن تأثر البنوك سيتفاوت وفقا لحجم استثمارهم في أدوات الدين الحكومية ومن أكثر البنوك التي ستكون عرضة للأثر في القرار الجديد سيكون التجاري الدولي، لارتفاع استثماره في أدوات الدين الحكومية وبنك التعمير والإسكان وبنك قطر الوطني.

وأوضح أن تراجع الأرباح السنوية للشركات المصرية جاء بحسب دراسة لشركة "شعاع لتداول الاوراق المالية" شملت 142 شركة مُقيدة في البورصة، بسبب خسائر شركة "غلوبل تيليكوم" حيث أشارت الدراسة إلى أن الأرباح الإجمالية كانت ستسجل نمواً سنوياً 16% في الربع الثالث، باستبعاد خسائر شركة "غلوبل تيليكوم".

ومن حيث القطاعات، سجل قطاع الخدمات المالية أعلى نمو من أرباح القطاعات بمعدل 20% خلال الربع الثالث، وذلك بفضل ارتفاع أرباح البنك التجارى الدولي 24% إلى 2.5 مليار جنيه.