ترأس سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة بنك الأسرة، السيد جميل بن محمد علي حميدان، الاجتماع الدوري لمجلس إدارة البنك، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة البنك مصطفى السيد، والرئيس التنفيذي للبنك الدكتور خالد عتيق، وأعضاء مجلس الإدارة، حيث تم مناقشة المهام الكفيلة بتعزيز أداء البنك في خدمة المستفيدين وتطوير أنشطتهم، كما تم طرح عدد من البرامج والخطط الرامية إلى زيادة رأس مال البنك بهدف الإسهام في تمويل مزيد من رواد الأعمال من الأسر المنتجة وأصحاب الأفكار المتطورة.

 وأكد الوزير حميدان الاهتمام بتطوير الخدمات التمويلية التي يقدمها بنك الأسرة بهدف تنمية المؤسسات المتناهية الصغر بمملكة البحرين، منوهًا برواد الأعمال من الأسر المنتجة وأصحاب الافكار الابداعية والمتطورة، واهمية مساعدتهم والأخذ بأيديهم حتى ترى مشروعاتهم الخاصة النور، وهو الهدف الأساسي لبنك الأسرة، مؤكداً أن المشاريع المتناهية الصغر لها مستقبل واعد في سوق العمل على المديين المتوسط والبعيد.

 وتم خلال الاجتماع بحث سبل تطوير البنك من خلال توثيق الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسات المالية والتنموية للإسهام في مواصلة تطوير الأداء وتوفير الخدمات للعملاء من الأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود، والتواصل مع أصحاب الأفكار الابداعية لتحقيق احلامهم وطموحاتهم، لتسهيل ريادة الأعمال وتنمية وتطوير المشروعات المتناهية الصغر بشكل دائم، ترسيخًا لمفاهيم الاقتصاد الاجتماعي والشراكة في التنمية والرعاية الاجتماعية بمملكة البحرين.

 كما ناقش أعضاء مجلس الادارة ما يسهم في إثراء الخدمات المميزة التي يقدمها بنك الأسرة والتي نالت تقديرًا لما مثلته من نموذج بحريني مصرفي لتقديم قروض بنكية إسلامية متناهية الصغر ميسرة لذوي الدخل المحدود لتنفيذ مشاريع اقتصادية، والاسهام بشكل واضح في تنفيذ واستكمال منظومة الأعمال المتناهية الصغر.

 وكان بنك الأسرة قد أحدث نقلة نوعية في خريطة العمل الانتاجي للأسر المنتجة التي تجاوبت بشكل كبير ولافت مع ما يقدمه البنك من تسهيلات وعروض وبرامج، ولاسيما الأسر والأفراد الملتحقين في برنامج خطوة للمشروعات المنزلية للنهوض بالأنشطة الإنتاجية والانتقال بها إلى مرحلة الحرفية والدخول إلى السوق كأصحاب أعمال، حيث أن جميع خدمات البنك تم تصميمها لتتناسب مع احتياجات الأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود والعمل على استقطابهم للاستفادة من خدمات البنك بالإضافة إلى توفير التدريب المناسب لضمان أكبر قدر من النجاح لمشاريعهم، وتهيئة فرص تطوير هذه الأسر في سوق العمل.

 وتم تأسيس بنك الأسرة بمبادرة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك بشراكة بين كل من: المؤسسة الخيرية الملكية، وبنك البحرين والكويت، وبنك الإثمار، والبنك الأهلي المتحد وبيت التمويل الكويتي، وقد حصل البنك على ترخيص من مصرف البحرين المركزي، وافتتح كأول مصرف اجتماعي متخصص في التمويل المتناهي الصغر وفقًا للشريعة الإسلامية.