سجلت وزارة الداخلية عددا من التجاوزات المالية بحسب تقرير ديوان الرقابة المالية، وتمثلت أبرز هذه التجاوز في المصروفات المتكررة الخاصة بالوزارة، والتي يتم ترحيلها إلى سنوات أخرى دون تضمينها في سنتها الفعلية، بالإضافة إلى عدم الحصول على ضمانات لكامل الفترات الخاصة بتقيدم السلع والخدمات، علاوة على التكرار في صرف بدل ساعات العمل الإضافية بشكل مستمر ومسترسل دون البحث في مدى الحاجة إلى ذلك.

- تجاوزت وزارة الداخلية، الميزانية المعتمدة المصروفات المتكررة المعتمدة لها لسنة 2017 بمبلغ فعلي بواقع 2587014 دينار، إذ لم تضمن الوزارة حسابها الختامي لنفس السنة بمصروفات تخصها، حيث تم تحميلها على السنة المالية 2018، وجاء ذلك بعد تجاوز ميزانية 2017 بمبلغ 945306 دينار علاوة على المصروفات غير المضمنة البالغة 1641708 دينار.

- كررت الوزارة مخالفة تضمين مصروفات لسنوات سابقة في سجلاتها المحاسبية للسنة المالية 2017 ، بلغ ما أمكن حصره 1249452 دينار.

- لم تتحقق الوزارة من اكتمال تحويل الإيرادات الخاصة بها المحولة من شركة مزاد الخاصة بعملية بيع الأرقام وتحويل إيرادتها للوزارة، وذلك بمبلغ إجمالي 1775187 دينار عن الفترة 1 يناير وحتى 31 يوليو 2017.

- أعرضت الوزارة عن عرض بعض مشترياتها من السلع والخدمات التي تتجاوز قيمتها 25 ألف دينار، على لجنة العطاءات والمشتريات، والتي تم تشكيلها بقرار 95 الصادر عام 2011 من قبل وزير الداخلية، معتمدة في تنفيذها على الإسناد المباشر، دون اللجوء للجنة المعنية. ومن أبرز المشتريات في هذا الملف، برز مبلغ تقديم خدمات التنظيف لعدد من مباني الوزارة بمبلغ إجمالي 232254 دينار لمدة 7 أشهر خلال الفترة (1 يناير وحتى 31 يوليو 2017)، فيما بلغت قيمة توريد أغذية للموظفين 228764 دينار.

- لم توقع الوزارة عقودا مع بعض الموردين الذين تتجاوز قيمة خدماتهم 10 آلاف دينار في مخالفة صريحة لغياب الإطار القانون اللازم لذلك، وذلك بمبلغ إجمالي 253592 خاص بتوريد أغذية للموظفين.

- وقعت الوزارة عقودا تصل إلى سنتين دون أن تحصل على ضمانات التنفيذ لكامل الفترة المتعلقة بتقديم الخدمة، ومنها تطوير أبراج الاتصالات بقيمة 78 ألف دينار وتوفير رفوف وأدراج لأحد المباني الإدارية بمبلغ 35880 دينار ونظام عرض سينمائي بمبلغ 77500 دينار.

- صرفت الوزارة بدل ساعات عمل إضافي لبعض الموظفين بشكل شهري ومسترسل دون البحث في مدى الحاجة لذلك، ووصل متوسط البدل الشهري 768 دينار.

- عدم تحديث البيانات الوطنية للدعم المالي للأفراد المستحقة لدعم اللحوم من قبل هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بشكل ربع سنوي، ساهم في وجود فرق كبير وشاسع في مبالغ الصرف المستحقة على حسب عدد الأفراد، إذ تم رصد 6 حالات كان من أبرزها تقييد 19 فردا لرب أسرة في يناير 2017 بينما صار 9 أفراد فقط في أكتوبر 2017 بحسب قاعدة البيانات وذلك بواقع فارق 10 أفراد بعد التحديث لمرتين فقط.

- تجاوزت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية مصروفات الرواتب المسجلة على عدد من مشاريع الهيئة والمحددة 3%، إذ وصلت نسبة الرواتب من إجمالي قيمة أحد المشاريع إلى 86 %، وهي النسبة الأعلى المسجلة، علاوة على وجود تجاوزات أخرى بنسب 46 % و12 % و11% في مشاريع أخرى.

- اشترت الهيئة طابعات جديدة لبطاقات الهوية بتكلفة إجمالية 147400 دينار لعدم توفر قطع غيار للطابعات المستخدمة حاليا، وعلاوة على ذلك فقد مرت 6 أشهر على عدم استخدام الدفعة الأولى و4 أشهر على الدفعة الثانية للبطاقات الجديدة، وهو الأمر الذي قد يكلف المزيد من الخسائر بعد أن أتلفت طابعات الهوية القديمة 3632 بطاقة بقيمة إجمالية بلغت 11 ألف دينار.

- صرفت محافظة العاصمة والمحافظة الشمالية ومحافظة المحرف بدل ساعات عمل إضافي لبعض الموظفين بشكل شهري ومسترسل دون البحث في مدى الحاجة لذلك، ووصل متوسط البدل الشعر المصروف 493 دينار.