جسد خطاب عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب نموذجا فريدًا للجمع بين الواقعية والطموح، حيث قدم صورة واضحة وشاملة عن الأوضاع الراهنة بما فيها من تحديات، كما حمل طموحات وتطلعات كثيرة مع وضع الآليات والسبل لتحقيقها.

الحقيقة أن هذه الواقعية هي نهج ثابت لجلالة الملك وكانت الطريق لتحقيق ما تشهده مملكة البحرين من منجزات على كل المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والتي جعلت منها واحدة من أهم الدول الناجحة في مجال التنمية المستدامة.

وبإمكاننا أن نلفت النظر لإضاءات كثيرة وردت في خطاب جلالة الملك تؤكد الجمع بين الواقعية والطموح، ومن بينها الإشارة الواضحة إلى أن العمل النيابي والبلدي هو خير معين في متابعة ما تتولاه الحكومة من مسؤوليات وطنية، وضرورة إيلاء أهمية كبيرة لتحقيق التوازن المالي باعتماد برنامج يسرع من الجهود الوطنية لتصويب وضع الموازنة العامة وتنويع إيرادات الدخل، باعتبار أن ذلك يعد مرتكزًا مهمًا لمواصلة النتائج المبشرة للاقتصاد البحريني الذي استطاع الحفاظ على نموه الإيجابي وتعزيز سمعته المالية العالمية بفضل قوة أدائه.

واستمرارًا في وضع برنامج واقعي ومتكامل يسهم في تحقيق طموحات المستقبل، أكد عاهل البلاد المفدى ضرورة الالتزام بالعمل على تنويع مصادر الدخل واستقطاب وتشجيع الاستثمارات العالمية والوطنية، لإيجاد المزيد من فرص وخيارات العمل.

الجميع بات يدرك الآن أن التوازن المالي بات شرطًا لا يمكن تحقيق النمو الاقتصادي المنشود من دون الوصول إليه، وأن عمل الحكومة سيركز خلال الفترة المقبلة على تحقيق هذا الهدف، وهو ما يؤكد شفافية الدولة في التعامل مع المواطنين، ويضع أعضاء السلطة التشريعية أمام مسؤولياتهم ومواصلة جهود من سبقهم في دعم الإصلاحات والإجراءات الضرورية، كما قال جلالة الملك في خطابه.

ولا شك أن ما عبر عنه جلالة الملك من اعتزاز بكل من يسهم أو يحقق إنجازا ونتائج متميزة في كل ميادين العمل التنموية والدفاعية والرياضية، سيكون حافزًا مهمًا لمزيد من العمل من قبل الجميع بما يتناسب مع صعوبة المرحلة القادمة وبما يحقق الآمال والتطلعات.

“تشهد مملكة البحرين منجزات على كل المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، جعلت منها واحدة من أهم الدول الناجحة في مجال التنمية المستدامة، والعمل النيابي والبلدي خير معين في متابعة ما تتولاه الحكومة من مسؤوليات وطنية”.

لابد من الالتزام بالعمل على تنويع مصادر الدخل واستقطاب وتشجيع الاستثمارات العالمية والوطنية، لإيجاد المزيد من فرص وخيارات العمل.