على إثر تفضل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، بإصدار القرار رقم (42) لسنة 2018 بتشكيل اللجان الوزارية وتحديد اختصاصاتها، رأس معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي، بحضور أصحاب المعالي والسعادة الوزراء أعضاء اللجنة، وذلك لتحديد أهدافها في ضوء الاختصاصات المحددة، وآليات عملها.

 وخلال الاجتماع، أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله أن اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي تولي أهمية قصوى كي تحقق المالية العامة استدامتها المنشودة، وذلك من خلال العمل على متابعة تنفيذ السياسات والبرامج ذات العلاقة كبرنامج عمل الحكومة (2019 – 2022)، وبرنامج التوازن المالي، ودراسة وتقييم الإجراءات والمقترحات المالية والاقتصادية.

 وأضاف معاليه قائلاً: "ومن أجل تحقيق اللجنة لأهدافها، فإنها ستعمل على تنمية الموارد المالية وضبط الإنفاق المالي، ومتابعة نتائج الميزانية العامة للدولة ودراسة طلبات الجهات الحكومية وإبداء الرأي فيها، ودراسة وتقييم خطط تلك الجهات المتعلقة بتنمية الإيرادات وخفض المصروفات، وبحث الخطط الاقتصادية للمملكة ذات الأولوية ووضع الإجراءات اللازمة لتنفيذها، فضلاً عن متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة في شقه الاقتصادي والمالي والاستثمار المحلي والعربي والأجنبي".

 وبموجب القرار رقم (42) لسنة 2018، فإن اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي قد تشكلت برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، وعضوية كل من معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني نائباً للرئيس، وسعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا، وزير الكهرباء والماء، ومعالي الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة، وزير النفط، وسعادة السيد غانم بن فضل البوعينين، وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وسعادة المهندس كمال بن أحمد محمد، وسعادة السيد زايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

 كما نص قرار تشكيل اللجنة على أن تختص اللجنة بالجانب المالي والاقتصادي عن أعمال الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة للدولة، وبخاصة الميزانية العامة للدولة والميزانيات المستقلة والملحقة أو الحسابات الختامية والخطط الاقتصادية للدولة وإبداء ملاحظاتها بشأنها وكل ما يتعلق بالشؤون المالية والاقتصادية، وتحقيق التوازن المالي، وبشؤون الصناعة والشركات والمؤسسات ذات الطابع المالي والاقتصادية، ومتابعة تنفيذ ما يخصها من برنامج عمل الحكومة في المجالات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.