العدد 3724
الثلاثاء 25 ديسمبر 2018
banner
دور المواطن ومسؤولية النائب (1)
الثلاثاء 25 ديسمبر 2018

على السادة النواب أن يتحملوا مسؤوليتهم الوطنية تجاه بلادهم وشعبهم بعد أن جلسوا على مقاعد البرلمان، بتنفيذ وعودهم الانتخابية المُتمثلة في مصالح المواطنين.

هل انتهى دور المواطن الناخب بعد أن انتهت الانتخابات؟ لا، بل إن دوره الآن أصبح أكبر من ذي قبل، فالمواطن حتى يتأكد من صحة عمل النائب، عليه مُتابعة أعمال النائب من خلال حضور لقاءاته إذا كان لديه مجلس أسبوعي ومناقشته في المنافع العامة ومتابعته فيما ورد في برنامجه الانتخابي، وكذلك من خلال وسائل الإعلام ليطلع على ما يقوله النائب ويطرحه من آراء في الصحافة، ومتابعته على موقعه الإلكتروني وفي وسائل التواصل الاجتماعي، كما أن عليه متابعة جلسات البرلمان وما تتم مناقشته لأجل مناقشة ذلك مع النائب في لقاءاته واتصالاته، كما أن على المواطن توصيل ما يَصدر عن النائب ويُناقشه في البرلمان وفي مجلسه إلى جميع الناس عبر وسائل الاتصال الاجتماعي.

وعلى السادة النواب أن يتحملوا مسؤوليتهم الوطنية تجاه بلادهم وشعبهم بعد أن جلسوا على مقاعد البرلمان، بتنفيذ وعودهم الانتخابية المُتمثلة في مصالح المواطنين، ويقينًا إن أكثرية الناخبين اختاروا الأصلح منهم وتركوا النواب السابقين الذين عززوا مصالحهم الشخصية ولم يأبهوا بمصالح الوطن والناس.

وهذه المتابعة الشخصية والإلكترونية تجعل من المواطن مُتفاعلًا مع النائب الذي في دائرته ومع جميع النواب في البرلمان أولًا، كما أن بهذه المتابعة يدرك النائب أنه مُتابع في جميع أنشطته وأقواله ومواقفه البرلمانية سواء في دائرته أو خارجها، وهذا الأمر يَجعله قريبًا من الناس وبعيدًا عن مزايدات وشعارات الحملات الانتخابية، وسيشعر بأنه مُحاسب على أقواله ومواقفه ومُراقب في تصرفاته ثانيًا، وثالثًا هذه المتابعة تحميه من الانتقادات السلبية التي يتلقاها أكثر النواب في الجرائد ومواقع التواصل الاجتماعي وأينما يكونون.

وعلى النائب أن يتذكر دائمًا مَصلحة المواطن في كل قرار وقانون وتشريع، فأحيانًا تكمن مصلحة المواطن في (نعم) وأحيانًا في (لا)، ونطق (نعم) أو (لا) ليس مُخالفًا للقانون ولا يتعارض مع الأعراف البرلمانية ولوائحها الداخلية، ويختلف ذلك في حال تعارضهما مع مصلحة الوطن والمواطن.

ليس السكوت أثناء التصويت علامة الرضا، فالقانون واللائحة الداخلية التي تُسيِّر النائب هو ثقة المواطنين فيه التي أوصلته إلى المقعد ومن ثم استخدام صلاحياته التشريعية والسلطة التي يتمتع بها كنائب مُنتخب سواء ممن انتخبه أو مَن لم ينتخبه.

إن خطأ النائب ليس كخطأ الإنسان العادي، وهفوته أكبر من هفوة المواطن، وتجاوزه مصلحة المواطنين جريمة.

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية