قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى بتأيد إدانة مستانف من أصل 26 مدانا بقتل الشرطي "وجدي صالح" وإصابة آخرين (شرطة ومدنيين) في تفجيرين وقعا بالقرب من مجمع "الكونتري مول" على شارع البديع بمنطقة أبوصيبع، وبإجماع الآراء؛ وذلك بإعدامه عما نسب إليه من اتهامات، مع الأمر بإسقاط الجنسية البحرينية عنه.

كما عاقبت 13 مستأنفا بالسجن المؤبد، وبسجن 8 مدانين لمدة 15 عاما، كما سجنت شابين لمدة 5 سنوات، وحبست اثنين آخرين لمدة 3 سنوات نظرا لصغر سنهما.
فيما برأت محكمة أول درجة 6 متهمين مما أسند إليهم بجميع الاتهامات، وبررت ذلك بعدم القبض على أيا منهم بموقع الجريمة وبعدم كفاية الأدلة ضدهم.

كما أيدت المحكمة إسقاط الجنسية البحرينية عن 24 مدانا منهم بالإضافة للمحكوم بالإعدام، كما ألزمت 22 مستأنفا بالتضامن فيما بينهم، بدفع مبلغ وقدره 690 دينارا قيمه التلفيات بدورية الشرطة المتضررة بالواقعة، وكذا بإلزامهم متضامنين بدفع مبلغ وقدره 2094 دينار و200 فلس قيمة تلفيات سيارتين مملوكتين لأفراد مدنيين كانوا من المارين على الشارع لحظة حصول التفجيرين، فضلا عن الأمر بمصادرة المضبوطات.