قالت ثلاثة مصادر عاملة في أسواق المال الإماراتية إن هيئة الأوراق المالية والسلع اقترحت على بعض شركات الوساطة في الأسهم الاندماج فيما بينها، بهدف توحيد الجهود وخلق كيانات وتحالفات قوية قادرة على المنافسة في ظل ظروف السوق الراهنة.

وأضافت المصادر أن هذا المقترح جاء بعدما أعلنت 3 شركات وساطة مؤخراً تعليق وإيقاف أنشطتها، إذ ترى الهيئة أن الاندماج بين تلك الشركات هو ضرورة حتمية لتعزيز أوضاعها المالية وزيادة ملاءتها المالية، خصوصاً أن الهيئة لديها الأنظمة الكافية التي تسهل الاندماج وتم استخدامها فعلياً في بعض الاندماجات بفاعلية كبيرة.

وأوضحت المصادر أن أسواق المال الإماراتية تضم شركات وساطة مالية أكثر من أسواق أخرى في المنطقة أكبر حجماً، إذ يصل عدد شركات الوساطة حالياً إلى 36 شركة مقابل 44 شركة بنهاية العام الماضي ونحو 87 شركة في 2010.

وكانت صحيفة "البيان" نشرت قبل يومين تقريراً بعنوان "اندماج شركات الوساطة ضرورة لمواجهة التحديات" ألقت من خلاله الضوء على الصعوبات التي تعيشها بعض شركات الوساطة العاملة في الأسواق المحلية في ظل التراجع في معدلات التداول وانخفاض مستويات السيولة، في وقت تشهد فيه كل بورصات العالم وأسواق السلع تراجعات حادة في ظل حالة عدم اليقين بشأن أوضاع الاقتصاد العالمي.

ودعت هيئة الأوراق أمس شركات الوساطة إلى ضرورة تطبيق المفهوم الجديد لشركات الوساطة بما يرتقي بدورها ومهامها لتتحول إلى نموذج شركات خدمات مالية متكاملة، خصوصاً مع بدء تطبيق منهجية متكاملة للارتقاء بالأسواق المالية بالدولة إلى أسواق متقدمة وفقاً لاستراتيجية حكومة دولة الإمارات 2021.

وطالبت الهيئة شركات الوساطة بضرورة العمل على تنويع مصادر الدخل، بحيث لا تقتصر على العمولات المتحصلة من عمليات بيع وشراء الأسهم، ولكن تتجاوز ذلك إلى ما يمكن أن تجنيه هذه الشركات من رسوم إدارة الحسابات.

ورسوم الاستشارات الاستثمارية، وأتعاب إدارة محافظ استثمارية، ورسوم تقديم الخدمات المختلفة للصناديق، ومتحصلات بيع المعلومات والبيانات، ورسوم وتكاليف تمويل التداول بالهامش، ورسوم التعهد بالتغطية، وعمولات التداول، ورسوم المعاملات الأخرى.