دعا النائب أحمد صباح السلوم وزير التربية والتعليم معالي السيد ماجد النعيمي إلى مراجعة قرار الوزارة "الاحترازي" الخاص بإعادة امتحان مادة "المواد الاجتماعية" للصف الأول الإعدادي الناتج عن واقعة تسرب الامتحان بمدرسة بمدينة عيسى، وقال النائب أن القرار فيه ظلم كبير لأعداد هائلة من الطلاب وأسرهم التزموا وأدوا الامتحان في موعده بكل صدق وأمانة، ولكن إعادة المادة لجميع الطلاب دون تمييز بين محق ومخطئ سيؤدي إلى إلحاق الخسائر بالعديد من الأسر البحرينية التي ستتضرر من إعادة الامتحان نتيجة لارتباطها بأعمال خارج البحرين أو للسفر لقضاء أجازاتهم، أو حتى تلك الأسر الأجنبية التي رتبت نفسها للسفر خارج البحرين لقضاء أعياد الميلاد مع أهلها.
  وقال السلوم "لا تزر وازرة وزر أخرى".. ومن أخطأ عليه العقاب ومن استفاد من الخطأ عليه الجزاء أيضا، لكن أن يتضرر الجميع من واقعة محدودة الأثر مثل هذه، فهذا ظلم كبير لباقي الطلاب وأسرهم وينافي مبدأ الجزاء على قدر العمل.. ودعا السلوم إلى مراجعة آلية توزيع أسئلة الامتحانات والحرص على "سرية وانضباط" أكثر حتى لا تتكرر هذه المشكلة مرة أخرى.
  وأوضح النائب أحمد السلوم أنه يجب الوضع في الاعتبار عدة أمور عند اتخاذ القرار أولها أن التسريب تم في مدرسة واحدة فقط بمدينة عيسى، لذا لا يجب عقاب جميع مدارس البحرين الملتزمة، ثانيا أن التسريب تم بعد توزيع أوراق الامتحان في المدارس وبالتالي لم ينتشر بالقدر الكافي قبل الامتحان، ثالثا أن هناك كلفة كبيرة على الوزارة حال إعادة الامتحان بجميع المدارس مرة أخرى.. رابعا أنه لا يجب "استسهال" الأمور وعلى مسئولي الوزارة بذل جهد أكبر في تحديد المتسببين في الواقعة والمستفيدين منها، لا أن يتم تعميم على العقاب على أسر لم تخطئ !!
  ودعا السلوم إلى حصر الضرر على المستفيدين من التسريب فقط ومعاقبتهم سواء بإعادة الامتحان أو خصم درجات من الطلاب، مؤكدا أنه وصلته العديد من شكاوى أولياء الأمور في الدائرة الخامسة بالعاصمة بهذا الخصوص عقب نشر خبر منسوب إلى وكيل وزارة التربية والتعليم بإعادة الامتحان، مبينا أن الأهالي أبدوا تعجبهم واستياءهم من القرار لأنهم سيتضررون ماديا ومعنويا نتيجة حالة الإرباك التي ترتبت على القرار وسيحرم أبناءهم من قضاء الأجازة دون أدنى ذنب.
 وقال سعادة النائب السلوم أنه يدعو معالي وزير التربية والتعليم إلى إلغاء القرار وقصر العقاب على مستحقيه فقط دون تعميم.. معاقبة كل من تورط في الواقعة بحجم خطأه.
وكانت الوزارة  قد أصدرت بيانا أكدت فيه تحويل جميع من له علاقة بهذه الواقعة إلى التحقيق الذي انتهى إلى:
أولاً: إيقاف المتورطات في الواقعة عن العمل، والتوصية بالفصل النهائي لكل من مديرة المدرسة والمعلمة والإداريتين، ورفع الموضوع إلى ديوان الخدمة المدنية وفقاً لما تقتضيه الإجراءات الرسمية، وتحويلهن إلى النيابة العامة.
ثانياً: إيقاف المتورطات من عضوات لجنة الكنترول عن العمل والخصم من الراتب لمدد متفاوتة بحسب نوع المخالفة.
ثالثاً: إلغاء نتائج امتحان الصف الأول الإعدادي في المواد الاجتماعية، وإعادته لجميع طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي مباشرةً بعد آخر يوم في جدول الامتحانات كإجراء احترازي، لاحتمال انتشار ما تم تصويره وتوزيعه، بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة.