برأت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة خادمة آسيوية الجنسية مما نسب إليها من اتهام بسرقة أموال من منزل كفيلها، إضافة لإقامتها غير المشروعة في البلاد كونها لا تعمل لدى كفيلها الذي استقدمها للبلاد؛ وذلك نظرا لتشكك المحكمة في أدلة اتهامها بالسرقة، والتي جاءت مرسلة دون إثباتات، وأن إقامتها لدى صاحب مكتب الاستقدام كانت باتفاق مع كفيلها.

وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن أركان جريمة الإقامة غير المشروعة لم تتوافر في الواقعة، كون أن المتهمة لم تخالف الشروط التي منحت على أساسها رخصة العمل إذا أن عدم عملها لدى كفيلها وبقائها بمكتب استقدام الخدم تمهيدا لتحويلها لكفالة شخص آخر كان بناء على اتفاق بين الشخص الذي صدرت لها رخص إقامة للعمل لديه وما بين صاحب مكتب استقدام الخدم.

وأضافت أنه بشأن تهمة السرقة فإنها لا تطمئن إلى أقوال المبلغ، حيث جاءت مرسلة لم تتأيد بثمة دليل في الأوراق يؤكدها ويعضدها، كما خلت الأوراق من شاهد يساند المبلغ في أقواله فضلا عن عدم ضبط أي مسروق لدى المتهمة.

وانتهت إلى القول إنه ومن ثم تضحى الأوراق خالية من ثمة دليل يصح بموجبها إدانة المتهمة، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة ببراءة المتهمة مما هو منسوب إليها من اتهام وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.

وأفادت المحكمة أن النيابة العامة اتهمت الخادمة بأنها في يوم 27 أبريل 2018، أولا: سرقت المنقولات المبينة النوع والوصف بالمحضر والمملوكة للمجني عليه من مسكنه حال كونها تعمل لديه، ثانيا: أقامت في البلاد بطريقة غير مشروعة حيث لا تعمل لدى الشخص الذي صدرت له رخصت إقامة للعمل لديه وبذلك تكون خالفت شروط الإذن الممنوحة لها.

وكان كفيل المتهمة قد أبلغ أحد مراكز الشرطة بأن خادمته هربت إلى جهة غير معلومة بعدما تمكنت من سرقة مبلغ نقدي من غرفة النوم الخاصة به في مسكنه.

وبإجراء التحريات اللازمة وضبط المتهمة تبين أنها لجأت إلى المكتب الذي قام باستقدامها بسبب سوء معاملة أسرة كفيلها لها، وتم الاتفاق ما بين صاحب مكتب استقدام الخادمة والكفيل على استرجاع المبلغ الذي قام بدفعه إلى المكتب مخصوما منه نسبة 10% رسوم الإجراءات الإدارية للجهات الحكومية، على أن يقوم الكفيل بالتنازل عنها وتحويلها إلى كفيل آخر، وبالفعل تم تسليم كفيل المتهمة المبالغ التي دفعها وقدم شهادة عدم ممانعة من تحويل كفالة المتهمة لدى أي صاحب عمل في مملكة البحرين.