لا يمكن للأندية البحرينية أن تعيش بسلام وهي تكتوي بنار الديون المُشتعلة في خزائنها اليابسة!

صحيح أن تراكم الديون جاء بسبب سوء التصرف من قبل الأمناء الماليين في الأندية، لكن اللوم الأكبر يقع على أعضاء مجلس الإدارات، فهم من يقررون ويأمرون بصرف المبالغ من دون مراعاة لميزانيات الأندية في كثير من الأحيان.

لذلك تواجه الأندية البحرينية - دون استثناء - خطرا داهما يتوجب التوقف عنده والنظر إليه مليا من قبل وزارة الشباب والرياضة التي يقودها وزير يعرف جيدا ماذا يعني العجز المالي؛ نظرا لخبرته الاقتصادية.

يقول شكسبير الكلمات لا تسد ديونا، ونحن نقول للوزير الشاب أيمن المؤيد إنه أمام تحد حقيقي في أن يخمد النار المشتعلة في خزائن الأندية الوطنية، الأمر الذي يتطلب منه اتخاذ قرارات جدية حتى وإن بلغ الأمر تطبيق سياسة تقشف صارمة تطال المدربين والمحترفين.

فكيف تبني وتطوّر وتستمر في العمل، وأنت مكبَّل بحبال الديون؟ كيف للأندية تطبيق معايير الاحتراف، وهي تسير في طريق الانحراف نحو الهاوية؟

إنها مشكلة خطيرة بالفعل، تحتاج تدخلا عاجلا من قبل وزارة الشباب والرياضة؛ لأنها الجهة المسؤولة عن الأندية الوطنية، ولعل تطبيق فكرة تعيين أمناء ماليين في الأندية من قبل الوزارة أصبحت حاجة ملحة؛ لضبط مصاريف الأندية وتكيفها بما يتناسب مع مداخيلها المالية.

والأكيد أنه ليس مقبولا على الإطلاق أن تستمر الأندية على هذه الحال المالية البائسة التي تعرقل تطور الرياضة البحرينية عموما، فالأندية حاضنة اللاعبين ومفرخة المواهب، وبقاؤها على هذه الحال يعني بالضرورة استحالة مجاراة طموحات القيادة الرياضية والآمال الجماهيرية.. وشكرًا!