+A
A-

وزير النفط يرعى المؤتمر والمعرض الدولي حول الثورة الصناعية الرابعة فبراير المقبل

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط، تستضيف مملكة البحرين ولأول مرة فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي حول الثورة الصناعية الرابعة تحت شعار "التحولات وقدرات دول مجلس التعاون في مواجهة المتغيرات الصناعية"، وذلك خلال الفترة 5 - 7 فبراير من العام المقبل 2019 بفندق الخليج.

وينظم هذا الحدث المهم جمعية المهندسين البحرينية بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز وبدعم من عدد من الشركات المحلية والإقليمية والعالمية، وبمشاركة من المهتمين والفنيين والخبراء والمتخصصين وعدد من الجامعات والمعاهد التدريبية المتخصصة في هذا المجال المهم.

وقد عبَّر معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط عن سعادته لانعقاد هذا الحدث المهم ولأول مرة على أرض مملكة البحرين والتي جاءت للسمعة المتميزة التي تحظى بها المملكة في تقديم التسهيلات والدعم والمساندة اللوجستية لانجاح مختلف الفعاليات المتخصصة على أراضيها، منوها معاليه بالعلاقات الوطيدة مع جمعية المهندسين البحرينية والدور الكبير التي تقوم بها في تنظيم المؤتمرات والمعارض وورش العمل المتخصصة في القطاع النفطي التي تساهم بذلك في تبادل المعلومات والتجارب والخبرات واستعراض أفضل الممارسات في هذا المجال الحيوي والمُهم. متمنياً معاليه كل التوفيق والنجاح للمؤتمر وتحقيق ما يصبو إليه من أهداف.

وقال معالي الوزير أن العالم اليوم يقف على أعتاب حقبة جديدة من التطور الرقمي التي تتيح إمكانات غير مسبوقة لتحقيق التقدُّم والتطور والنمو العالمي، مؤكداً على أن الثورة الصناعية الرابعة تعد فرصة طيبة لزيادة الطلب على منتجات النفط والغاز والبتروكيماويات؛ مشيراً معاليه إلى أهمية التفكير بشكل مختلف والعمل  بأسلوب غير مألوف ومبتكر لتحقيق المزيد من الانجازات والأهداف المنشودة.

وأضاف معالي الوزير بأن الشركات النفطية المنضوية تحت مظلة الهيئة الوطنية للنفط والغاز قد بدأت فعلياً في وضع الخطط والاستراتيجيات الرامية إلى تطوير الكوادر البشرية التي تساهم في رفع الكفاءة وتحقيق أعلى مراتب الإنتاجية وخلق القيم المضافة الكبيرة في قطاع النفط والغاز من خلال مواكبة التطور التقني الرقمي الرابع .

 ومن جانبه صرح رئيس جمعية المهندسين البحرينية الدكتور ضياء عبدالعزيز توفيقي :"بأن تنظيم الجمعية للمؤتمر والمعرض المصاحب يأتي من منطلق مواكبة آخر التطورات والمتغيرات في عالم الهندسة والصيانة، مؤكداً على أن الجمعية تحرص على تقديم أفضل المواضيع التي تتناغم مع توجهات المملكة في التنمية والتطور، سواءاً في القطاع الهندسي أو الصناعي أو التكنولوجي، مضيفاً إلى أن العالم يقف أمام ثورة تكنولوجية ستغير أساليب الصناعة رأساً على عقب، وعليه يجب أن نكون على استعداد لمواجهة هذه المتغيرات؛ فكلنا يعرف أن الثورة الصناعية الأولى كانت مبنية على استعمال الماء والبخار للإنتاج فيما كانت الثورة الصناعية الثانية مبنية على استخدام الكهرباء وأما الثورة الثالثة فقد اعتمدت على الهندسة الإلكترونية لمكننة الإنتاج، وها نحن على أعتاب الثورة الصناعية الرابعة التي من شأنها إحداث متغيرات جذرية في عالم الصناعة الرقمية".

وفي السياق ذاته، قال رئيس المؤتمر الدكتور هيثم عيسى القحطاني، أن المؤتمر والمعرض المصاحب سيكونا نقطة التقاء بين الجهات المهتمة والمعنية وصناع القرار في استخدام التقنيات الرقمية، لا سيما وأن ما يميز الثورة الصناعية الرابعة هو استخدام التقنيات الرقمية مثل: الذكاء الصناعي والانترنت والواقع الإفتراضي  والطباعة المضافة (3D) والروبوتات (Robotic) ومعالجة المعلومات الكبيرة (Big Data) في العمليات الخدمية والإنتاجية.

ونوه الدكتور القحطاني أن المؤتمر سيجمع نخبة من الخبراء والصناعيين تحت سقف واحد لدراسة آثار تلك التقنيات الرقمية على بعض الصناعات التي تسهم في اقتصاديات دول مجلس التعاون مثل الصناعات النفطية والمعدنية والطاقة والأعمال اللوجستية والهندسية (الإنشائية)، مؤكدا في الشأن ذاته أن المؤتمر والمعرض المصاحب الذي تنظمه الجمعية للمرة الأولى في مملكة البحرين سيتضمن دراسة آثار التقنيات الرقمية على آليات الاستكشاف والعمليات النفطية وتحليل البيانات الكبيرة في إنتاج النفط الصخري على سبيل المثال، إلى جانب آثارها على توليد ونقل وتوزيع الطاقة وبدائلها وإسهاماتها في زيادة التحكم في الصناعات المعدنية وكيفية زيادة كفاءة العمليات اللوجستية والاستخدام الأمثل في الممارسات الهندسية".

وأما بخصوص المعرض المصاحب فقد بين الدكتور القحطاني من مشاركة عدد كبير من الشركات المحلية والاقليمية والعالمية والمؤسسات المهتمة والمعنية لعرض أفضل ما توصلت إليه التقنيات الحديثة ذات العلاقة وتبادل المعلومات والمعرفة والخبرات المتخصصة في تطوير وتحول تلك الصناعات إلى الجيل الرابع من العمليات الصناعية، بالإضافة إلى دعم تلك الصناعات وتحديدا الصناعات النفطية والطاقة والمعدنية والعمليات اللوجستية والهندسية.