+A
A-

الشورى يقرر إرجاء النظر في ثلاثة مشروعات قوانين لمزيد من الدراسة

عقد مجلس الشورى الجلسة الثالثة بدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس، والتي عقدت صباح اليوم برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس المجلس، حيث بدأت الجلسة بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن يتلو سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس، بيان مجلس الشورى بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، لينتقل بعدها المجلس لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة.

 واطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) والذي يهدف إلى سد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات النافذ، من خلال استبدال نص المادة (424) بنص جديد مفاده تعديل المادة بإضافة حكم ينص على رد ما تم اختلاسه في جريمة الاختلاس في القطاع الأهلي.

 وقرر المجلس بعد الموافقة على ديباجة المشروع، إعادته إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وإجراء التعديلات المقترحة على عدد من مواد المشروع.

 ثم استعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (127 مكررا) من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، قبل أن يقرر إرجاء مناقشته لمدة أسبوعين، وذلك بناء على طلب الحكومة الموقرة.

 كما بحث مجلس الشورى خلال الجلسة، تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015م بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن تمسك اللجنة بتوصية  لجنة الخدمات السابقة والقاضي بالموافقة من حيث المبدأ، على مشروع قانون مشروع قانون، وذلك كونه يتوافق مع السياسة العامة للدولة الساعية نحو تمكين المواطن ومنحه الأولوية في التعيين في الوظائف العامة والخاصة طالما توافرت عنده شروط شغل الوظيفة و يساهم في استيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين البحرينيين في التخصصات الطبية والتمريضية والفنية في الوظائف التي يوفرها القطاع الخاص في المجال الصحي.

 وبعد المناقشة والمداولات بشأن مشروع القانون المذكور، صوت غالبية أعضاء المجلس بالموافقة على إعادة المشروع إلى لجنة الخدمات لمزيد من البحث والدراسة.

 وأرجأ المجلس مناقشة التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، لتختتم الجلسة بإخطار أصحاب السعادة الأعضاء بتقرير وفد مجلس الشورى بشأن المشاركة في منتدى القمة العالمية للنساء القياديات، والمنعقد في مدينة فيلنيوس عاصمة جمهورية ليتوانيا، خلال الفترة من 6-8 يونيو 2018م.