أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أنه بالتعاون الفعّال مع الجهات الحكومية المختلفة سيستمر العمل على تنفيذ المبادرات التي اشتمل عليها برنامج التوازن المالي وفق مؤشرات قياس الأداء، منوهاً بالنتائج الإيجابية التي بدأ حصادها من التطبيق المبدئي للبرنامج، ومثمنا ما أبدته السلطة التشريعية وغرفة تجارة وصناعة البحرين من تجاوب إيجابي مع التوجيهات الملكية السامية وهو ما يؤكد بأن مملكة البحرين تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الهدف الرئيسي لبرنامج التوازن المالي وهو الوصول إلى نقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات الحكومية بحلول عام 2022.

 جاء ذلك لدى لقاء معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بمقر الوزارة اليوم وفداً من صندوق النقد العربي برئاسة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.

 وخلال اللقاء، تم استعراض مسار التعاون الثنائي بين وزارة المالية والاقتصاد الوطني وصندوق النقد العربي وسبل تعزيزها، إلى جانب الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

 من جانبه، أشاد معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي  بالخطوات التنفيذية التي تعمل المملكة على تنفيذها في برنامج التوازن المالي، والتي سيكون لها بالغ الأثر في تحقيق المملكة لهدفها المرسوم بتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات بحلول عام 2022.