تدخل قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة للقضاء على الثغرات الرئيسية، المستخدمة في تجنب الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات حيز التنفيذ أول يناير المقبل.

وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان لها أمس الأحد، أنه سيتم البدء في تنفيذ قواعد جديدة للقضاء على أكثر ممارسات تجنب الضرائب شيوعاً. واعتباراً من أول يناير يجب على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تطبيق تدابير جديدة ملزمة قانوناً لمكافحة إساءة الاستخدام التي تستهدف الأشكال الرئيسية لتجنب الضرائب التي تمارسها الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات.

وتستند القواعد الجديدة إلى المعايير العالمية التي طورتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في عام 2015 بشأن التهرب الأساسي، وتحويل الأرباح، كما ينبغي أن تساعد على منع تحويل الأرباح إلى خارج الاتحاد الأوروبي حيث لا تخضع للضريبة.

وعملياً ستقوم جميع الدول الأعضاء الآن بفرض الضرائب على الأرباح المحولة إلى البلدان منخفضة الضرائب، حيث لا يكون للشركة أي نشاط اقتصادي حقيقي في إطار قواعد الشركات الأجنبية الخاضعة للرقابة.

ولدفع الشركات لتجنب استخدام مدفوعات الفائدة الزائدة لتقليل الضرائب، ستقوم الدول الأعضاء بتحديد مبلغ صافي مصاريف الفوائد التي يمكن للشركة خصمها من الدخل الخاضع للضريبة، ضمن قواعد الحد من الفائدة.

وستتمكن الدول الأعضاء من معالجة خطط تجنب الضرائب في الحالات التي لا يمكن فيها تطبيق أحكام أخرى لمنع التهرب كقاعدة عامة لمكافحة إساءة الاستخدام.

وتقول المفوضية_الأوروبية إنه اعتبارًا من أول يناير 2020، سيبدأ العمل بمزيد من القواعد التي تحكم عدم التطابق الهجين، لمنع الشركات من استغلال عدم التطابق في قوانين الضرائب في بلدين مختلفين في الاتحاد الأوروبي لتجنب الضرائب.