+A
A-

شبابية الشورى تشيد بزيادة دعم المراكز الشبابية

أشادت لجنة شؤون الشباب بمجلس الشورى بمبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الاولمبية البحرينية، بمنح المراكز الشبابية مبلغ 5 آلاف دينار بحريني، كدعم إضافي ضمن مبادرات البرنامج الوطني لتطوير قطاع الشباب والرياضة "استجابة".

 وأكدت أن هذا اللفتة من سموه ستسهم في دعم الشباب البحريني، وتشجيعه للانخراط في البرامج الهادفة، التي تنظمها هذه المراكز، بما يرتقى بمستواها النوعي، وقدرتها على استيعاب المزيد من الشباب، مثمنة لسموه متابعته المستمرة لاحتياجات هذه الشريحة الهامة والأساسية من المجتمع.

 كما ثمنت اللجنة مبادرة شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو)، بتوفير طائرة لجماهير المنتخب الوطني في نهائيات كأس آسيا لكرة القدم، والتي ستقام بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة يوم السبت المقبل، مبدية اللجنة تقديرها العالي لهذه البادرة الوطنية، والتي تعكس ما تتمتع به الشركات والمؤسسات الوطنية لدعم الحركة الرياضية في المملكة، ودعم البرامج الجماهيرية الهادفة التي تعزز الانتماء الوطني.

 وأكد سعادة السيد رضا إبراهيم منفردي رئيس لجنة شؤون الشباب بمجلس الشورى، ضرورة العمل لسن المزيد من التشريعات والقوانين التي تنظم المجال الرياضي، والتي بات يتطلبها التطور الذي تشهده الحركة الرياضية في مملكة البحرين، خاصة بعد تعدد الأنشطة ودخول المحترفين للمملكة في مختلف القطاعات.

 وقال لدى ترؤسه اجتماع لجنة الشباب بمجلس الشورى والذي عقد صباح اليوم لمناقشة الاقتراح بقانون بشأن الاحتراف الرياضي، إن الاقتراح بقانون، والذي تمسكت اللجنة به بعد التقدم به الفصل التشريعي الماضي، يستهدف تطوير الأنشطة الرياضية والأندية في البحرين، والعمل على نقلها من الهواية والتطوع إلى الاحتراف الرياضي، الأمر الذي سيسهم  بشكل كبير في تطوير الرياضة، ويعمل على تنميتها، وتحسين قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والدولي، وذلك من خلال وضع إطار قانوني يؤسس لتطبيق الاحتراف الرياضي، ويسمح بإنشاء أندية رياضية تجارية، للعمل على النهوض بمستوى الرياضة البحرينية محليا ودوليا، ويعد خطوة مهمة لتطوير القطاع الرياضي في المملكة.

 وقررت اللجنة خلال بحثها للمواد التي تضمنها الاقتراح بقانون، وبعد استماعها لرأي المستشار القانوني للجنة، دعوة الجهات المعنية للاستماع لمرئياتها بشأن الاقتراح بقانون.