على عكس ما حققته من مكاسب صاروخية في 2017، تكبدت البورصة المصرية خسائر حادة وعنيفة خلال عام 2018.

وتسببت مجموعة من الضغوط في أن تهوي جميع المؤشرات بنسب حادة وعنيفة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية ديسمبر الماضي، على رأسها ما أثير من جدل حول برنامج الطروحات الحكومية الذي أعلنت عنه الحكومة أكثر من مرة، وانتهت إلى تأجيل إطلاقه إلى بداية العام الجديد، بخلاف إعادة فتح قضية التلاعب في البورصة.

يضاف إلى ذلك ما أثير حول ضريبة الدخل، وتأثيرها على أرباح البنوك العاملة في السوق المصرية، من بينها البنوك المدرجة بالبورصة المصرية والتي قادت سوق الأسهم إلى مزيد من الخسائر، حتى أعلن اتحاد البنوك المصرية توصله إلى اتفاق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري بشأن هذه الضريبة.

وبررت الحكومة قرار التأجيل بما تكبدته البورصة المصرية من خسائر في إطار الأزمات التي تواجهها الأسواق الناشئة، وخاصة عملات هذه الأسواق التي تكبدت خسائر عنيفة خلال 2018.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية ومنذ بداية عام 2018 وحتى نهايته أمس، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 75.2 مليار جنيه تعادل نحو 4.2 مليار دولار، بنسبة انخفاض تقدر بنحو 9.11%، وذلك بعدما هوى من نحو 824.9 مليار جنيه في إغلاق تعاملات ديسمبر من عام 2017 إلى نحو 749.7 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسات عام 2018.

وعلى صعيد المؤشرات، هوى المؤشر الرئيسي "ايجي إكس 30" بنسبة 13.26% بعدما فقد نحو 1994 نقطة خلال الـ 12 شهراً الماضية، متراجعاً من مستوى 15029 نقطة في إغلاق تعاملات عام 2017، لينهي جلسات 2018 عند مستوى 13035 نقطة.

وانخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70"، بنسبة 16.2% فاقداً نحو 134 نقطة بعدما تراجع من مستوى 827 في إغلاق تعاملات ديسمبر 2017، ليسجل نحو 693 نقطة بنهاية جلسات 2018.

وامتدت الخسائر إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100"، والذي تراجع بنسبة 12.37% فاقداً نحو 244 نقطة، بعدما أنهى جلسات عام 2018 عند مستوى 1727 نقطة، مقابل نحو 1971 نقطة في إغلاق تعاملات ديسمبر 2017.

وعلى صعيد التعاملات الشهرية، خسر رأس المال السوقي خلال شهر ديسمبر الماضي نحو 1.2 مليار جنيه، بعدما هوى إلى مستوى 749.7 مليار جنيه، بانخفاض نسبته 0.15% عن إغلاق تعاملات شهر نوفمبر الماضي.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 2.14% إلى مستوى 13035 نقطة فاقداً نحو 286 نقطة.

في المقابل، ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.73% إلى مستوى 693 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقاً بنسبة 1.23% عند مستوى 1727 نقطة.