قالت الهيئة العامة للاستثمار في الكويت إنه لا وجود لتعارض مصالح أو تناقض نوايا في إتمام عملية الدمج بين بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد.

وأشارت إلى أن وجود وزير المالية على رأس الهيئة العامة للاستثمار التي تعد المساهم الأكبر في بنك "بيت التمويل الكويتي" بيتك، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تعد المساهم الأكبر أيضاً في "البنك الأهلي المتحد"، ليس من شأنه أن يبرر وجود تعارض أو تناقض في المصالح.

وكشفت الهيئة العامة للاستثمار في تقرير عرضته صحيفة "القبس" الكويتية، أن حجم ودائعها النقدية المودعة لدى البنك الأهلي المتحد (مملكة البحرين) بلغ 294 مليون دولار خلال الفترة الأخيرة.

وقالت الهيئة إن ملكيتها في بيت التمويل الكويتي تبلغ 24.079%، بينما في المقابل لا تملك أي مساهمة في البنك الأهلي المتحد.