تشير التوقعات إلى اتجاه البنوك السعودية لتسجيل نمو في أرباحها خلال العام 2019 بنسبة تفوق 10%، حيث إن ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الإنفاق الحكومي خففا من أثر مخاطر ارتفاع تكاليف الديون المعدومة.

وتقول التوقعات أيضاً إن عمليات الإقراض قد تشهد توسعاً بوتيرة أسرع قريبة من وتيرة العقد الماضي، بعد أربع سنوات من التراجع أدت إلى انكماش في عام 2017.

وزادت الحكومة السعودية الإنفاق لعام 2019 في أكبر ميزانية بتاريخها رغم انخفاض أسعار النفط.

وتأتي التوقعات في وقت أعلن أكبر بنك في المملكة البنك الأهلي التجاري، في 24 ديسمبر الماضي، عن بدء محادثات الاندماج مع بنك الرياض.

فيما يشاع أن مصارف أخرى تدرس عمليات اندماج محتملة مع توجه صندوق الاستثمارات العامة، الذي يمتلك حصصاً في بعض البنوك السعودية، نحو استكشاف إمكانية دمج البنوك لزيادة حجمها.

ومن المحتمل أن ترتفع أرباح البنوك الـ12 المدرجة في السوق السعودية بنسبة 10.1% في عام 2019، أي أعلى من نسبة النمو التي بلغت 9.8% في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، وفقًا للبيانات التي جمعتها وكالة "بلومبرغ".

ويقارن هذا مع معدل نمو سنوي مركب من 6.2% في السنوات الخمس حتى عام 2017، بحسب البيانات.

واستفادت المصارف السعودية من اقتفاء أثر زيادة الفائدة في أميركا لارتباط الريال بالدولار.

وقفز مؤشر "تداول" للبنوك بنسبة 31% في 2018 حتى بعد انخفاض أسعار النفط بنسبة 38% في الربع الرابع.