أكد سعادة السيد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى على أهمية مواصلة الجهود الرامية لتطوير التشريعات والقوانين الاقتصادية بشكل يتواكب مع حركة السوق العالمية والاتفاقيات والمعاهدات التي تنظم إليها المملكة، إلى جانب عضويتها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وما يترتب عليه من التزامات ينبغي العمل على مواكبتها تشريعياً.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسة المراسيم المحالة للسلطة التشريعية خلال الفترة الماضية، والتي ينتظر أن تحال للجنة بصفة رسمية بعد اتخاذ مجلس النواب قرار بشأنها، حيث رأت اللجنة الاستعداد لمناقشتها والتي شملت مرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987، ومرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، ومرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، ومرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2018م بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتداول.

وتدارست اللجنة المذكرات القانونية التي أعدها المستشارين القانونيين للجنة، فيما حددت أهم المحاور التي سيتم العمل على مناقشتها وبحث دعوة الجهات المعنية عند إحالة المراسيم بقانون، على أن تواصل اللجنة بحثها خلال الاجتماعات القادمة.