أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، في اجتماعها الثاني أمس برئاسة سعادة السيد أحمد مهدي الحداد، رئيس اللجنة، ضرورة مراجعة التشريعات، والقوانين الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وبدء العمل على وضع المقترحات لتعديلها وفق الأدوات الدستورية المتاحة للمجلس، بهدف تعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وضمان مواءمة القوانين النافذة مع التطورات التي يشهدها هذا المجال في المملكة.

وأشارت اللجنة، خلال اجتماعها، إلى أنها ستعمل على إيجاد أنجع السبل لتعزيز مكانة مملكة البحرين الحقوقية على المستويين الداخلي والخارجي، مؤكدة حرصها على فتح آفاق التعاون والتنسيق والتواصل مع المؤسسات والجهات المعنية في المملكة، والمنظمات والمفوضيات الحقوقية، وبذل المزيد من الجهود لتعزيز هذه المبادئ في جميع الدول.

وبحثت اللجنة أيضًا خطة عملها خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس، والعمل على إبراز ما حققته مملكة البحرين من إنجازات حقوقية، انطلاقًا من المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، حفظه الله ورعاه، الذي وضع أسس حقوق الإنسان في مملكة البحرين، ووصولًا لما بذلته مختلف المؤسسات والجهات الرسمية والأهلية في المملكة من عمل وطني مخلص من أجل رفع اسم مملكة البحرين في المحافل الدولية الحقوقية، وذلك من خلال إقامة الندوات والمحاضرات والمؤتمرات التي تركز على المضامين الحقوقية التي جاء بها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.