عاد الائتمان في القطاع الخاص الكويتي إلى التراجع رغم كل القرارات التي اتخذها بنك الكويت المركزي لتحفيز نمو الاقراض، من بينها تثبيت الفائدة ورفع سقف القروض الشخصية إلى 25 ألف دينار من 15 ألف دينار سابقاً.

وتراجع الائتمان بنسبة 0.3% على أساس شهري، كما أظهرت بيانات شهر نوفمبر التي أعلنها البنك المركزي أمس، حيث سجل 36.5 مليار دينار في نوفمبر، مقارنة مع 36.6 مليار دينار في شهر أكتوبر الماضي.

وعلى أساس سنوي نما الائتمان بشكل طفيف لم يتجاوز 2.9% ما يظهر ضعف اقتصاديات القطاع الخاص الكويتي، وعدم تمكن "المركزي الكويتي" من تحقيق أهدافه في تحفيز النمو.

وبالمقابل، واصلت ودائع القطاع الخاص تراجعها للشهر الثاني على التوالي، لتسجل مستوى 34 مليار دينار تقريباً في نوفمبر بتراجع شهري نسبته 0.3%، لكن على أساس سنوي فقد ارتفعت الودائع بنسبة 5% بزيادة 1.5 مليار دينار، وهو ما يظهر اتجاه القطاع الخاص إلى الادخار والاحتفاظ بالسيولة.

وكان البنك المركزي ثبت غير مرة فائدة الإقراض مختلفاً اتجاه الفيدرالي الأميركي.