+A
A-

بعد فرضه من كتائب حزب الله.. إزاحة موظف كبير في العراق

أنهى مدير الهيئة العامة للطيران المدني وكالة، علي خليل إبراهيم، تكليف زيد منير عبد الرزاق، المعروف بزيد الوكيل، من مهامه كمعاون مدير الهيئة، بعد أربعة أيام على تعيينه بهذا المنصب.

ويأتي كتاب إنهاء التكليف، بعد يومين من قرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي القاضي تجميد قرار التعيين، على خلفية شبهات تدخل ميليشيا كتائب حزب الله، وإرغام مدير سلطة الطيران المدني، وتهديده بالسلاح لتنصيب الوكيل المُحال إلى التقاعد منذ عام 2016، في منصب معاون مدير سلطة الطيران.

يشار إلى أن المنشأة العامة للطيران المدني، تعد أحد أهم المرافق الاقتصادية في العراق، وقد وصلت إيراداتها العام الماضي إلى نحو 130 مليار دينار ما يعادل قرابة 10 ملايين دولار.

وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أصدر أمراً بإيقاف تعيين زيد الوكيل، وإجراء تحقيق حول المعلومات الواردة وفقاً لبيان مكتبه الإعلامي.

وبحسب البيان، فإن لجنة التحقيق باشرت فوراً التحقق في الأمر الإداري من قبل مدير عام سلطة الطيران المدني.

وأضاف البيان أن رئيس الوزراء سيتخذ الإجراءات الكفيلة، لإنزال أشد العقوبات بكل من يستخدم التهديد أو يستغل سلطاته لإرغام المواطنين أو مؤسسات الدولة على القيام بإجراءات مخالفة للقانون والنظام.

 

ووفقاً لوسائل إعلام محلية، فإن زيد الوكيل حضر يوم الاثنين الماضي، برفقة ستة أشخاص يرتدون زي ميليشيات الحشد الشعبي إلى مكتب خليل، تبين فيما بعد بأنهم عناصر تابعة لكتائب حزب الله، ومن ثم خرجوا غاضبين.

وبحسب المصادر، فإن رفض مدير سلطة الطيران المدني، أثار غضب الوكيل، ودفعه إلى الهجوم عليه في مساء اليوم التالي برفقة نفس المجموعة المسلحة، مهددين إياه بقتل نجله ما لم يقم بتكليف الوكيل بمهام معاون المدير.

وتابعت المصادر أن خليل لم يجد حلاً حينها غير الرضوخ، فأصدر مرغماً في اليوم التالي الثالث من الشهر الجاري، قراراً بإنهاء خدمات معاون المدير السابق "علي محمد تقي"، وتعيين "زيد الوكيل" في المنصب بدلاً عنه.

يذكر أن عددا من تهم الفساد كانت وجهت للوكيل من قبل هيئة النزاهة، مع عدد آخر من المسؤولين في سلطة الطيران المدني، والتي بموجبها كان طلب الإحالة إلى التقاعد، فضلاً عن علاقته الوطيدة بمدير الخطوط الجوية العراقية السابق "سامر كبة"، الذي قبض عليه متلبساً باستلام رشوة.

كما يشار إلى أن كتائب حزب الله وبعد اختيار فلاح الجزائري كمحافظ لبغداد من قبل مجلس المحافظة، والذي ينتمي إليها، بدأت ببسط نفوذها والعمل على إيجاد طرق مختلفة من أجل تمويل أعمالها المسلحة بالمال، عن طريق الابتزاز والتهديد.