قال العميد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم للقيادة العامّة للجيش الليبي، إن شحنة الأسلحة التركية التي تم ضبطها أمس في ميناء مصراتة، ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، ما لم يتحرك المجتمع الدولي لوقف خرق أنقرة للقرارات الأممية.

وأوضح المسماري في تصريح لـ"العربية.نت" أن الشحنتين الأخيرتين من الأسلحة التركية اللتين تم ضبطهما في كل من ميناءي الخمس ومصراتة، أظهرت أن "النظام التركي بصدد اتباع سيناريو جديد لزعزعة استقرار ليبيا، يعتمد على عمليات الاغتيال، إذ تحتوي هذه الشحنات على ذخائر وأسلحة وكاتمات صوت تستخدم في عمليات الاغتيال، وذلك بعد أن كانت ترسل متفجرات وقنابل أسلحة قتالية، عثر عليها الجيش الليبي لدى الجماعات الإرهابية في بنغازي ودرنة".

وأكدّ المسماري، أنه بات بالكاشف أن الشحنات الضخمة والكميات الكبيرة للأسلحة التي ترسلها تركيا، "تتجاوز تخريب ليبيا وإطالة أزمتها، لتستهدف بها أمن دول الجوار على غرار تونس والجزائر" ، مضيفا أن "مخطط النظام التركي الخطير الذي يقوم على دعم الحركات المتطرفة، يمتد إلى كل دول المنطقة العربية".

وبخصوص محاولة الاغتيال التي تعرض لها ضابط التحقيق في شحنة الأسلحة التركية التي تم ضبطها في ميناء الخمس قبل حوالي 3 أسابيع، أكد المسماري أنّ "أنقرة تقف وراءها في محاولة منها لإخفاء معالم القضية ووقف التحقيقات، وذلك عبر عملائها في ليبيا من الميليشيات والعصابات المسلّحة، وعلى رأسهم الجماعة الليبية المقاتلة".

وجدّد المسماري طلب القيادة العامة للجيش، من مجلس الأمن والأمم المتحدة، بفتح تحقيق حيال الجرائم التي ترتكبها الجمهورية التركية في حق الشعب الليبي، واستمرار تصديرها للموت إلى الليبيين، وإدانتها لخرقها قرار مجلس الأمن الدولي، القاضي بحظر بيع ونقل الأسلحة إلى ليبيا.