ردا على دعوة مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتاريخ 4 يناير 2019 إلى ما أسماه "الإفراج الفوري وغير المشروط " عن المدعو نبيل رجب ، والصادر بحقه حكم قضائي نهائي بالسجن 5 سنوات بتهم (نشر أخبار كاذبة وشائعات في وقت الحرب ، إهانة دول شقيقة وإهانة وزارة الداخلية علنا). تؤكد الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني على ما يلي:

أولا:المحكوم عليه بالسجن نبيل رجب ، قام بنشر تغريدات كاذبة ومغرضة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تلحق الضرر بالسلم الأهلي والنسيج الاجتماعي ، وتمثل مخالفات قانونية وليس لها أي علاقة بشكل أو آخر بحرية التعبير.

ثانيا : قام المذكور في غضون شهر مارس 2015 بالنشر علنًا على هذا الموقع للمتابعين له بأن أذاع عمدًا في زمن الحرب أخبارًا وإشاعات كاذبة ومغرضة وعمد إلى دعايات مثيرة ، وكان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالعمليات التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية بجانب قوات دول شقيقة .

ثالثا : وعلى سبيل المثال لا الحصر ، فقد نشر بتاريخ 26/3/2015 صورا لعدد من الجثث على سند أنها ناتجة من الحرب في اليمن ، في حين أن تلك الصور خاصة بأحداث إدلب في سوريا، وتم نشرها بتاريخ 23/9/2014.

رابعا : نشر المذكور بتاريخ 31/3/2015 صورا لعدد من الجثث على سند أنها ناتجة من الحرب في اليمن ، في حين أن تلك الصور خاصة بأحداث فلسطين (غزة).

خامسا :قام بإعادة نشر تغريدات ، أرفق بها صورا لأشخاص ، بهم إصابات وتضمنت ادعاء إصابة المئات من نزلاء سجن "جو" بكسور متفرقة في أجسادهم ومئات منهم ينزفون من رؤوسهم نتيجة الضرب والتعذيب.

سادسا : قام المذكور علنًا بإهانة وزارة الداخلية وإدارة الإصلاح والتأهيل من خلال نشر عدة تغريدات على حسابه في موقع "تويتر".

سابعا : أثبتت عمليات البحث والتحري أن المدعو نبيل رجب هو مرتكب هذه الوقائع في حينه ، وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستصدار إذن من النيابة العامة بالقبض عليه وتفتيشه.

ثامنا : نفاذا لهذا الأمر ، تم القبض على المذكور وضبط عدد من الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في نشر هذه التغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".