طمأن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الأسواق النفطية باستقرار الأسعار في وقت قريب، قائلا: "نحن جادون في إحلال الاستقرار في السوق".

وتأتي هذه التعهدات، في الوقت الذي أعلنت فيه الطاقة والصناعة زيادة الاحتياطيات الثابتة من النفط والغاز في البلاد، وذلك بعد خضوع احتياطيات النفط والغاز في منطقة امتياز أرامكو لعملية المصادقة المستقلة التي أجرتها شركة "ديغويلر آند ماكنوتن" (دي آند إم) الرائدة في مجال الاستشارات.

وعقب المصادقة، زادت احتياطيات منطقة امتياز أرامكو السعودية في نهاية عام 2017 بواقع 2.2 مليار برميل أو ما يعادل 263.1 مليار برميل من النفط و325.1 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز.

وبالإضافة إلى احتياطيات منطقة امتياز "أرامكو السعودية"، تمتلك أيضاً نصف الاحتياطيات النفطية في المنطقة المقسمة المملوكة بالمشاركة بينها والكويت، علماً بأن حصة السعودية من الاحتياطيات النفطية في المنطقة المقسمة (البرية والبحرية مجتمعة) تبلغ 5.4 مليار برميل بالإضافة إلى موارد الغاز البالغة 5.6 تريليون قدم مكعبة.

وعليه، سيؤدي إدراج المراجعة التي أجرتها شركة "ديغويلر آند ماكنوتن لاحتياطيات النفط" في منطقة امتياز "أرامكو السعودية" إلى رفع إجمالي الاحتياطيات النفطية الثابتة في المملكة اعتباراً من نهاية عام 2017 إلى نحو 268.5 مليار برميل من النفط و325.1 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز.

إلى ذلك، أكد مختص نفطي أن إعلان السعودية عن الاحتياطيات الثابتة من النفط والغاز يبعث رسالة اطمئنان إلى الأسواق العالمية، حيث يؤكد هذا الإعلان استدامة ووفرة الإمدادات لسنوات مقبلة، مما يجعل السعودية تستمر كأحد أبرز المُنتجين الذين يلعبون دوراً بارزاً في حفظ التوازن لأسواق الطاقة العالمية.

وفي هذا الشأن، قال عبد العزيز المقبل الاستشاري النفطي: "في ظل ما تعانيه صناعة النفط والغاز العالمية من شح في الاستثمارات وانحدار متسارع في مخزونات الدول والشركات العالمية، فإن المملكة تثبت المرة تلو الأخرى ريادتها العليا في الصناعة النفطية واستكمال مسيرة التأكيد على التزامها للاقتصاد العالمي ككل، بتأمين التدفق المستمر للنفط والاستدامة في إنتاج ما تحتاج إليه الأسواق العالمية"، وفقا لما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط".

وأضاف المقبل أن "السعودية بالتزامها المعهود استمرت بعيداً عن تذبذبات أسعار النفط والغاز بمسيرتها النفطية لزيادة المخزونات، وهي بذلك تؤكد على الموثوقية العالية التي تحظى بها على الصعيد العالمي".

وتابع المقبل موضحاً أن القدرة على الحفاظ على مستويات المخزونات في ظل ظروف الصناعة النفطية يعتبر إنجازاً بحد ذاته، إلا أن السعودية تجاوزت ذلك إلى تحدي جميع الظروف وزيادة المخزونات المثبتة، وأن الزيادة أتت عن طريق وكالات مستقلة تقوم بتقييم محتوى المخزونات وكمياتها، هذه الوكالات المستقلة راجعت ما يقارب الخمسين حقلاً نفطياً للوصول إلى هذه التقديرات.