قالت المحامية هدى الشاعر إن المحكمة الكبرى الشرعية الثانية (الدائرة الجعفرية) قضت بإلزام مواطن بتسديد مؤخر الصداق إلى موكلتها بعد حصول الطلاق فيما بينهما، والبالغ قدره 50 ألف دينار، كما أمرت بإلزامه بمصروفات الدعوى.

وأوضحت الشاعر وكيلة المدعية -المطلقة والمحكوم لصالحها- أن وقائع الدعوى تتمثل في أن موكلتها طليقة المدعى عليه بموجب حكم قضائي صادر من محكمة الاستئناف العليا الشرعية الجعفرية والقاضي بتطليقها طلاقا بائنا للضرر؛ وذلك لاستحالة العشرة فيما بينهما.

ونظرا إلى تضمين وثيقة الزواج -المنقضية رابطته بين موكلتها والمدعى عليه- على أن الصداق المستحق للمدعية يكون المؤجل منه 50 ألف دينار بحريني، يستحق عند طلب الطلاق.

وأضافت أنه لما كان ما تقدم، وقد تم إيقاع الطلاق فيما بين الطرفين دون أن تستلم المدعية مؤجل الصداق المستحق لها، ولأن من شأن إنهاء رابطة الزوجية أداء الحقوق المتبادلة محل الاشتراط والمتعين الوفاء بها بانقضاء الرابطة الزوجية؛ فمن شأن هذا أن يرصد من المبالغ سالفة الذكر دينا في ذمة المدعى عليه واجب الأداء بحلول الأجل وتراضيهما عليه وثبوت الطلاق، فالمؤمنون عند شروطهم.

وبينت أنه على إثر السابق، فقد تقدمت بلائحة الدعوى للمطالبة بأداء مؤخر الصداق لصالح موكلتها؛ استنادا للمادة (32) من قانون الأسرة والآراء الفقهية المنظمة للمسألة في الفقه الجعفري، وترتيبا على الدفوع والوقائع السابقة البيان والمقدمة من قبلها صدر الحكم سالف البيان بإلزام الزوج أن يدفع مؤخر المهر البالغ 50 ألف دينار بحريني.