يناقش مجلس الشورى خلال جلسته الخامسة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس والتي تعقد في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم غد الأحد برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب، والذي قررت اللجنة الموافقة عليه بعد دراسته ومناقشته، حيث يهدف التعديل إلى وضع نظام للعقارات المؤجرة للغرض السكني أو التجاري أو الصناعي، بما يضمن عدم اختلاط العقارات السكنية بالعقارات التجارية، وذلك بإلزام المؤجر ببيان الغرض من تأجير العقار في العقد الذي يُبرمه مع المستأجر.

وسيسهم هذا المشروع – وفقا لما جاء في تقرير اللجنة من مبررات موافقتها على هذا المشروع- في حماية الأسرة البحرينية، وحفظ كيانها وتماسكها، ويحقق اشتراطات وضوابط الأمن والسلامة المطلوبة في السكن الاجتماعي والعائلي، إلى جانب ضمان عدم تأجير الأماكن السكنية للاستعمال غير السكني.

كما يستعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (31) من القانون رقم (15) لسنة 2007م بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، الذي يتناول تجريم فعل استدراج واستمالة القاصر، حيث إن الإيقاع به قد يكون عن طريق هذه الأفعال، وقد خَلصت اللجنة إلى عدم الموافقة على مشروع القانون لوجود العديد من النصوص القانونية النافذة التي تحقق الغرض والهدف من المشروع.

كما يبحث المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل، الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب، حيث أوصت اللجنة في تقريرها بعدم الموافقة على المشروع، وذلك لأن الأهداف المرجوة منه تكفلها أحكام القانون رقم (18) لسنة 2014 بشأن قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية.

وفي سياق جدول أعماله، يناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (3) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب، حيث درست اللجنة وارتأت تحقق الأهداف المرجوة منه، من خلال القوانين النافذة والقرارات الوزارية والإدارية التي كفلت لذوي الاحتياجات الخاصة حصولهم على حقوقهم من الخدمات الصحية والتعليمية.