- شددت على أهمية دعم الإلتزام الإقليمي للمملكة، وتغليظ العقوبات على المخالفين من التجار

أشارت النائبة البرلمانية الدكتورة سوسن كمال، إلى أن ما تم طرحه من مقترحات بشأن ضريبة القيمة المضافة ومنها مقترح تأجيل تفعيل الضريبة، لا تعدو عن كونها حلولا وقتية، إذ صادقت مملكة البحرين في وقت سابق بموجب المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2018 على الإتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي، وبناء على ذلك صدر المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2018 بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة، كما تم عرض المرسوم على مجلس النواب السابق والتصويت عليه.

 وشددت بدورها على أهمية دعم الإلتزام الإقليمي للمملكة، والبدء باستحداث سبل وطرق فورية لتقليص الضرر الناتج عن إقرار قانون الضريبة المضافة، بدلا عن البحث عن حلول وقتية مستهلكة لكثير من الوقت ومفضية في ذات الوقت إلى نفس النتيجة، وقالت : يجب أن لا يتأثر من إقرار هذه الضريبة المواطنين من ذوي الدخل المتوسط والمحدود، وهم الطبقة الإستهلاكية الأكثر تأثرا بضريبة القيمة المضافة، والذين يمثلون في الوقت نفسه غالبية سكان البحرين.

 واقترحت النائبة التعاون من أجل تعديل قانون حماية المستهلك،  فالقانون جاء خاليا من بنود تحمي المستهلك من مبالغة بعض التجار في وضع الأسعار، إذ تتجاوز قيمة الأرباح في بعض الأحيان الـ 100 و 150% من قيمة المنتج أو السلعة  الأصلي قبل بيعها، وهو ما يستدعي إضافة مواد في القانون تجيز للجهة ذات العلاقة بضبط وتغليظ العقوبات والجزاءات في حال التلاعب والمبالغة في الاسعار، وإلزام التاجر بإصدار فاتورة بقيمة المنتج،  بالإضافة إلى حث المستهلك التقدم بشكوى لـ (هيئة حماية المستهلك) في حال تجاوز قيمة المنتج أو السلعة ما تم تقريره مسبقا وفق النشرات الصادرة عن الهيئة، واسترداد المبلغ المتبقي.

وأشارت النائبة سوسن كمال إلى أنه  لا يوجد تشريع في القانون البحريني خاص بمراقبة أسعار السلع في السوق البحريني، وأن القانون الخاص بحماية المستهلك، نظم أمورا تتعلق بمراقبة جودة السلع فقط. 

كما شددت على ضرورة تفعيل التدابير الكفيلة بحماية حرية المنافسة، ومنع أي ممارسات إحتكارية الضارة، وفتح السوق أمام الشركات المنافسة، مما يسهم في ضبط قيمة السلع والمنتجات. 

واقترحت النائب سوسن كمال تخصيص العوائد الضريبية على دعم ذوي الدخل المحدود، واستحداث مشاريع تنموية من شأنها التقليل من البطالة،  فضلا عن العمل على تطوير الخدمات والبرامج الحكومية التي توفر الحاجات الأساسية للمواطنين، حيث إن الدستور البحريني جعل أساس الاقتصاد الوطني العدالة الإجتماعية، مما يستلزم مراعاة العدالة والإنصاف عند فرض أي ضرائب.